بعد قرار لجنة المتابعة بإعلان الإضراب يوم الثلاثاء، أصدرت اللجنة المحلية لاولياء أمور الطلاب في ام الفحم بيانا أكدت فيه رفضها لقرار الإضراب، وجاء فيه:
كلنا يعاني من أهوال استفحال وطأة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، وكلنا شركاء في دفع الثمن، وكل منا يتحمل مسؤوليته الشخصية والجمعية إزاء العمل لكبح جماح هذه الظاهرة الدخيلة.
نحن في لجنة أولياء الأمور المحلية في ام الفحم نعي جيدا خطورة المرحلة التي نمر بها، وأهمية تجنيد كافة المشارب لصد عجلة القتل وسفك الدماء، كما ونعي جيدا أهمية وحدة الصف والموقف العربي، كما ونعول دائما على نشاط لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من أجل الحفاظ على ثوابتنا ولحمة الصف ، فمدينة أم الفحم لطالما كانت السباقة في الإلتزام بقرارات المتابعة والقيادة السياسية.
لا يمكن فرض الإضراب
إلا أننا كأولياء أمور نرى أن قرار المتابعة بخصوص إضراب طلاب المدارس لا يمكن فرضه فعليا في ظل إنعدام آليات تحقيقه، إذ لا يمكننا إجبار المعلمين على مرافقة الطلاب في المظاهرات خلال وقت الدوام المدرسي، كما ولا يمكننا تحميل أبنائنا أعباء قضية مستعصية وشائكة كقضية تفشي الجريمة، خاصة وأن الطلاب لا زالوا يعانون من نقص في الساعات التعليمية وساعات التعويض منذ “كورونا” .
لذا، نرى نحن في لجنة أولياء الأمور المحلية في ام الفحم وبعد التنسيق مع لجنة أولياء الأمور القطرية، أن الأفضلية قائمة في عدم خروج أبنائنا إلى الشوارع خلال وقت الدوام وتعريض أمنهم وسلامتهم للخطر، كما وأننا أجمعنا على قدسية كل ساعة تعليمية تساهم في هندسة وبناء الوعي لدى أبنائنا، إيمانا منا بأن بناء الإنسان بالعلم والمعرفة وحسن الخلق هو الرد والرادع لتفشي آفات السلوكيات الشاذة.
عدم تعطيل المدارس
عليه تقرر في لجنة أولياء الأمور المحلية عدم تعطيل التعليم في المدارس، وفتح المجال أمام الهيئات الدراسية لاختيار آلية التعامل مع القضية بما يتناسب مع ظروفها، إما لمناقشة التطورات في الشارع العربي وما يعانيه جراء استفحال الجريمة مع الطلاب، وبحث سبل تفادي الانحدار والوقوع في مغبات عالم الجريمة والعنف، أو تمرير نشاطات وفعاليات تعزز فيهم خصال التسامح والعفو، أو حتى تنظيم مظاهرة طلابية داخل جدران المدرسة بحيث نرسخ في عقولهم أهمية النضال من أجل الحقوق الفردية والجمعية والأساليب الشرعية للاحتجاج، الأمثلة كثيرة، على أن ينحصر أي نشاط داخل نطاق أسوار المؤسسة التعليمية.
هذا، ويذكر ان هذا الموقف المفاجئ جاء خلافًا لموقف بلدية ام الفحم واللجنة الشعبية في المدينة، الداعم بشدة لكافة قرارات المتابعة في اجتماع كفر قرع اليوم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقو
