إضراب “تحذيريّ” في المدارس الثانوية الثلاثاء في ظلّ عدم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظمة المعلمين

أعلن مجلس الطلاب القطريّ في إسرائيل، إضراب المدارس الثانوية في البلاد، الثلاثاء، وذلك في ظلّ عدم التوصّل إلى اتفاق بين منظمة المعلمين ووزارة المالية.

وفي إطار العقوبات المفروضة بسبب تأخير اتفاقية الرواتب الجديدة، يُمنع القيام بالأنشطة خارج أسوار المدرسة بعد اليوم الدراسيّ، وكذلك الاجتماعات، وإعطاء الدرجات، والشهادات، وطباعة الدرجات، وإجراء رحلات.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون في وزارة المالية، إن هناك اتفاقيات بينهم وبين وزارة التعليم ومنظمة المعلمين، ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة عليهم، منذ العام الماضي.

وبحسب ما أشارت تقارير إسرائيلية، فإنه من المنتظر أن يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية بين الجانبين، كتابيا، الثلاثاء.

غير أن مجلس الطلاب القطري، أعلن أنه سينفذ إضرابا تحذيريا في جميع المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد؛ نظرا لعدم التوصُّل إلى اتفاقات ناجزة بين الطرفين حتى الآن، وبما أن العقوبات مستمرة.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن رئيس منظمة المعلمين في المدارس الإعدادية والثانوية، ران إيرز، أن وزارة المالية تنكرت للتفاهمات التي كانت المنظمة قد توصلت إليها مع المسؤولين في الوزارة، وترفض توقع اتفاق حول التفاهمات التي تشمل زيادة رواتب المعلمين بـ800 شيكل تحول ضمن راتب شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن إيرز، مساء الثلاثاء الماضي: “لقد أصبح افتتاح العام الدراسي ممكنًا بفضل الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع وزارتي المالية والتعليم”، وتابع “سرعان ما تبين أنهم لا يعتزمون التوقيع على الاتفاق، بل إنهم يطرحون مطالب جديدة”.

وفي الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، كانت المنظمة قد أعلنت التوصل إلى اتفاق “حول كل النقاط المهمة” في المفاوضات مع وزارة المالية، وذلك “في أعقاب النضال المستمر الذي خضناه من أجل التعليم الثانوي”، مشيرة إلى أن “المعلمين في المدارس الثانوية حققوا إنجازات هائلة، وبناء عليه فإن السنة الدراسية ستفتتح كالمعتاد”.

وكانت التفاهمات تشمل زيادة أجور المعلمين تدريجيا، على 5 دفعات، الأولى بمبلغ 800 شيكل تضاف إلى راتب شهر أيلول/ سبتمبر، والثانية بقيمة 600 شيكل في أيلول/ سبتمبر 2024، بالإضافة إلى 600 يتم تقسيمها على 3 دفعات في مطلع سنوات 2025 و2026 و2027.

وبحسب إيرز، فإن “الوزارتين تطالبان بالموافقة على جدول الإجازة الذي حدده الهستدروت (نقابة المعلمين) من جانب واحد”، كما أشار إلى أن وزارة المالية ترفض دفع القسط الأول (من زيادة الأجور المقررة) بقيمة 800 شيكل من راتب شهر أيلول/ سبتمبر”.

وأضاف أن وزارة المالية “تشترط التوقيع على اتفاقية خلال ثلاثة أشهر، وإذا تم توقيع الاتفاقية فهم على استعداد للدفع بأثر رجعي”. وأضاف “لدينا خبرة جيدة وتجربة من عدم الثقة تجاه المسؤولين في وزارة المالية، واستعدينا لذلك ولذلك نستمر بالاحتجاجات التي لم يتم تعليقها بعد”.

وتابع: “نحن لسنا مستعدين لهذا الأسلوب التفاوضي وفي ظل كل هذا سنواصل الاحتجاجات. جميع الأنشطة التي سبق أن أعلنا عن عدم القيام بها مثل: الأنشطة خارج أسوار المدرسة بعد اليوم الدراسي، الاجتماعات، منح درجات وشهادات، إدراج الدرجات وعلامات الطلاب، عقد لجان، والرحلات وأي نشاط آخر لم نسمح بممارسته”.

واعتبر أن “تجربة وزارة المالية التي تقودها سياسات ‘فوروم كوهيليت‘ (منظمة يمينية ليبرالية محافظة) هي تدمير العمل المنظم وتضر بالمعلمين وخاصة المديرين الذين تسعى الوزارة لتوظيفهم بعقود شخصية دون أي حماية ودون أي ارتباط بالاتفاقية الجماعية”.