أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة ثلاثة أيام في مجتمعنا العربي، ابتداء من اليوم، حدادا على أرواح شهداء مجزرة المستشفى المعمداني في غزة وأرواح شهداء المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، كما دعت إلى وقفات في مراكز القرى والمدن العربية، تحمل المشاعل، وتحت شعار “أوقفوا الحرب”، ضمن سلسلة قرارات اتخذتها في اجتماع سكرتاريي مركّبات المتابعة اليوم.
البيان السياسي
تؤكد لجنة المتابعة، على أن إسرائيل تشن حرب إبادة وتهجير، ومخططها لتهجير شمال قطاع غزة بما فيها مدينة غزة، هي بمثابة مقدمة لتهجير كل الفلسطينيين من القطاع، وهي تتلقى دعما مباشرا، إلى درجة الشراكة الفعلية من الولايات المتحدة الأميركية، ومعها دول أوروبية كبرى، تاريخها دموي في استعمار الشعوب، ويظهر هذا جليا في تهافت زعماء أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لزيارة إسرائيل وإعطاء الضوء الأخضر لها لمواصلة مجازرها.
وتبدي المتابعة قلقا من احتمال أن يلاقي مخطط التهجير تأييدا صامتا من أطراف إقليمية، وفي ذات الوقت، فإن الهجوم السياسي والاعتقالات في صفوف جماهيرنا في الداخل، تجاوزت كل الحدود التي عرفناها في السنوات الأخيرة، وكما يبدو فإن القادم أخطر في اتجاه فاشية خطيرة وسافرة، الأمر الذي يتأكد من تسليح ميليشيات عنصرية بعشرات الآلاف في إسرائيل ويتأكد من التهديدات الوقحة التي أدلى بها المفتش العام لشرطة بن غفير.
وقالت المتابعة، في بيانها، إن موقفها الإنساني واضح برفض التعرض للمدنيين الأبرياء، من كانوا، وأينما كانوا، وهذا موقف يعبّر عن موقف كل مركّبات لجنة المتابعة، وفي ذات الوقت، تؤكد أن الحرب لم تبدأ يوم 7 تشرين أول 2023، بل هذه حلقة جديدة في الحرب التي تشنها إسرائيل، على شعبنا في جميع أماكن تواجده، على مدى عقود، وبشكل خاص منذ نكبة 1948، وتؤكد كل المؤشرات، على أن الحرب الدائرة على قطاع غزة، وحصد أرواح آلاف الشهداء هو تنفيذ لمخططات عسكرية جاهزة، وهذا يتضح من مطلب إسرائيل بعد 24 ساعة من بدء الحرب، من أهالي شمال قطاع غزة بما يشمل مدينة غزة، تهجير 1.1 مليون فلسطيني نحو جنوب القطاع.
نحن على قناعة بأن المخطط هو تهجير كل أهالي قطاع غزة من كامل القطاع، نحو صحراء سيناء، وهذا ظهر على ألسنة سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وتدل بعض التقارير أن الإدارة الأميركية تضغط على جهات إقليمية بالقبول بهذا المخطط وتوطين أهالي القطاع في صحراء سيناء، أو توزيعهم على دول عربية.
ويتأكد أكثر هذا من مطالب أطراف في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بأن لا تتوقف الحرب، إلا بعد أن يكون متاحا إعادة استيطان القطاع.
كما جاء في البيان، أن إسرائيل تشن عدوانها على الضفة الغربية بموازاة العدوان على قطاع غزة، إذ ارتقى منذ 7 تشرين أول، عشرات كثيرة من الشهداء، وأصيب مئات كثيرة، في اجتياحات واعتداءات طالت جميع أنحاء الضفة الغربية.
وحذرت لجنة المتابعة من اشتداد حملات القمع لجماهيرنا الفلسطينية في الداخل، لمنعنا من التعبير عن موقفنا الوطني والإنساني تجاه شعبنا، وهذا شمل اعتقال عشرات كثيرة جدا من المواطنين، وفرض اعتقالات منزلية على كثيرين، وبموازاة هذا تشن الجامعات ومعاهد التعليم العالي هجمة شرسة على الطلاب العرب، وتصدر قرارات فورية بالإبعاد عن الدراسة إلى حين فحص ما نشروا، وكذلك الأمر في أماكن عمل كثيرة، وصلت إلى حد فصل عاملين من مكان عملهم، في جميع قطاعات العمل. وتشمل الملاحقات أيضا سياسيين قياديين في مجتمعنا العربي.
وبموازاة هذا، تطلق الأجهزة الإسرائيلية الرسمية العنان لعصابات اليمين والاستيطان الفاشية لشن اعتداءات جسدية، والتهديد بالاعتداءات، وصلت إلى حد تهديد منتخبي جمهور بات الخطر على حياتهم، دون أن تفعل الأجهزة ما يمنع هذا الانفلات، الذي يخدم سياسة الترهيب لجماهيرنا في الداخل.
اجتماعات طارئة وقرارات
وعقد طاقم سكرتيري مركّبات لجنة المتابعة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا، في أعقاب المجزرة في المستشفى المعمداني، ولكنه أيضا استكمالا لاجتماع مماثل بعد ظهر أمس الثلاثاء، واستكمالا لاجتماع السكرتارية الطارئ الذي عقد ظهر أمس الأول، الإثنين، وجاء بعد سلسلة اجتماعات على مدى الأيام السابقة، وهي اجتماعات تخصصية لطواقم مختلفة، مثل الهيئة العربية للطوارئ، المنبثقة عن لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء، ولجان فرعية لهذه الهيئة، واجتماعات للطاقم الحقوقي إلى جانب لجنة المتابعة، في سعي لمواجهة التطورات المتلاحقة بوتيرة سريعة.
وقدم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة تقريرا عن آخر التحركات على مستوى لجنة المتابعة، وقال إنها مرحلة عصيبة جدا تمر على شعبنا الفلسطيني في وطنه، لكن بشكل خاص حرب إبادة على شعبنا في قطاع غزة، وهذا ظهر من تصريح سكرتير الحكومة الإسرائيلية، الذي قال إن إسرائيل تخوض الحرب الأولى والأخيرة.
وقال بركة إن 70% من أهالي قطاع غزة هم من لاجئي العام 1948، يواجهون الحروب المتتالية عليهم منذ العام 1956، لكنها اشتدت على وجه الخصوص منذ العام 2008، وسبقه حصار تجويعي مستمر منذ أكثر من 16 عاما، فكل احتياج إنساني في القطاع مرهون بمصادقة حكومة الاحتلال.
وقدم رئيس هيئة الطوارئ العربية، المنبثقة عن لجنتي المتابعة والقطرية، إبراهيم حجازي، تقريرا مفصلا عن عمل الهيئة وتوزيع المهمات، وتقسيم اللجان التخصصية.
ودار نقاش تضمن تقييما للأوضاع من المشاركين، وتقرر إصدار بيان سياسي، وتكليف طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة، بفحص ما يمكن فله في الظروف الخطيرة القائمة.
ومن بين القرارات أيضا، السعي لإجراء حوار مع شخصيات يهودية تقدمية، حول ما يتعرض له الناشطون من قمع للحريات، خاصة وأن القمع وصل أيضا إلى ناشطين تقدميين يهود، يرفضون حرب الإبادة الدائرة.
وجاء في قرارات جلسة اليوم:
– الدعوة لوقفات شعبية في داخل القرى والمدن العربية، تحمل المشاعل، وتحت شعار “أوقفوا الحرب”، ورفع الرايات السوداء
– نشر ملصق أوقفوا الحرب، والشارة السوداء في الصفحات الخاصة في شبكات التواصل.
– العمل على نشاط مركزي سيعلن عنه لاحقا.
– تؤكد المتابعة على ضرورة استمرار عمل الهيئة العربية للطوارئ، المنبثقة عن المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء، وبضمن الهيئة 11 لجنة فرعية وتحيي كل مؤسسات المجتمع المدني التي انخرطت في المجهود الوحدوي لتوفير الخدمات الطارئة.
– كما دعت المتابعة الجمهور الواسع وبالأخص من يعانون من الملاحقة، إلى التوجه للجان هيئات الطوارئ لتلقي العون.
