حذر مركز مساواة برسالة لاعضاء الكنيست، مؤخرا “من مخاطر اقتراح قانون منع مشاهدة مضامين الإرهاب وهو تعديل رقم 9 على قانون مكافحة الإرهاب”.
وقال مركز مساواة في بيان ان” لجنة الدستور البرلمانية صادقت على اقتراح القانون وحولته للقراءتين الثانية والثالثة بمسار سريع لم يمكن أعضاء الكنيست والمؤسسات الحقوقية من طرح موقفها ضد القانون.”
وتابع البيان: “ويعتبر القانون “امر ساعة” صالح لمدة عامين سيدخل الى حيز التنفيذ بعد نشره. حيث ينص القانون على سجن لمدة عام على من يستهلك بشكل منهجي ومتواصل إصدارات تشمل الدعوة الى تنفيذ عملية إرهابية، مدح او تأييد او تشجيع لعمل إرهابي، توثيق تنفيذ عمل إرهابي. ويستثني القانون من يستهلك مواد إعلامية بهدف عمله او بشكل غير منهجي”.
واضاف البيان: “ويسمح اقتراح القانون لوزير القضاء بإضافة منظمات إرهابية الى التعديل. ويعتبر القانون بهذه المرحلة تنظيمات “حماس” و “داعش” تنظيمات غير قانونية يمنع مشاهدة مضامينهم”.
