أكدت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني، الاثنين، أن رواتب وزراء الحكومة ونواب الوزراء ورئيس الدولة والمسؤولين القضائيين لن تزيد في يناير وفقا للتغيير في متوسط الراتب. ويأتي ذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذ الأسبوع الماضي في الكنيست بشأن رواتب أعضاء الكنيست.
وهكذا، تقرر أنه في 1 يناير 2024، لن يتم تحديث أجور هذه الجهات، وبناء على ذلك، حتى عندما يتم تحديث الراتب في يناير 2025، ستتغير أجورهم وفقا لمتوسط الأجر مقارنة بالأجر الأساسي الذي على أساسه كان سيتم احتساب الراتب في يناير 2024 لو لم يتم قبول هذه التوصية، بحيث لا تؤخذ الزيادة في متوسط الأجر في عام 2023 في الاعتبار.
وأشار ممثل وزارة المالية إلى أنه في السنة الأولى، بلغت مبالغ التوفير 52 مليون شيكل على جميع الموظفين، بمن فيهم أعضاء الكنيست، منها 46 مليون شيكل لموظفي القضاء.
