سمحت الرقابة العسكرية، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا إسرائيليا تابعين لمصلحة سجون الاحتلال، متورطين بالاعتداء على أسير في سجن “كتسيعوت”، قبل نحو شهر، ما أدى إلى استشهاده.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الحديث عن الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) من قلقيلية والذي أعلنت مصلحة سجون الاحتلال عن استشهاده يوم الجمعة 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وأفادت بأنه جثمان الشهيد خضع لتشريح أكد أن تعرضه للاعتداء بالضرب ما تسبب في وفاته.
والتحقيق الذي تجريه الوحدة يتعلق بظروف استشهاد الأسير، وجاء في بيان صدر عن الشرطة، أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين بالاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الأسير، وفرضت عليهم “شروط مقيدة”، وأكدت الشرطة أن التحقيق سيتواصل مع السجانين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السجانين الـ19 مشتبهين بضرب الأسير حتى الموت، وفي حين أشارت التقارير الإسرائيلية أن الحديث عن أسير ينتمي لحركة فتح، دون تحديد هويته، تشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى استشهاد 6 أسرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، الجمعة الماضي، إن “الاحتلال أقدم على اغتيال الأسير أبو عصب من محافظة قلقيلية في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27 أيار/ مايو 2005 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما، وهو الأسير الشهيد السادس بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، على أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق أسرانا وعن سبق إصرار”. وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الأسير الشهيد (38 عاما) من الضفة معتقل منذ العام 2005، وينتمي لحركة فتح.
وقالت إنه “جرى اعتقاله في أيار/ مايو 2005 حيث كان يقضي حكما بالسجن على خلفية محاولة القتل وإطلاق النار على أشخاص، الانتماء لمنظمة غير معروفة، ضلوعه في التسبب بالموت عمدا وتدريبات عسكرية”؛ مشيرة إلى أنها تقوم بالتحقيق في ملابسات استشهاده.
وسارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي والذي تقع مصلحة السجن ضمن سلطته، بن غفير، إلى التعبير عن دعم السجانين القتلة، وقال: “لن أعقد محاكمة ميدانية لهم، هو بريؤون حتى إثبات العكس”.
وتابع “لا مجال لتحديد مصيرهم قبل إجراء تحقيق متعمق، ويجب أن نتذكر أن حراس السوجن يتعاملون مع حثالة البشر، القتلة، الذين يشكلون خطرا أمنيا، وأقترح عدم التشهير بحراس السجن”.
