رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قرر تشكيل فرق تحقيق حول أداء الجيش أثناء هجوم “طوفان الأقصى”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بما في ذلك عملية التحضير للاجتياح البري لقطاع غزة، والقتال داخل القطاع؛ شاؤول موفاز على رأس فرق التحقيق.
شكّل الجيش الإسرائيلي فريقا خارجيا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، التي تزامنت مع هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، مساء أمس، الخميس.
ويضم فريق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الفريق شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي – فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان.
وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني (واينت) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرر البدء بعملية التحقيق في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 90 يوما على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك “أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.
وقال الموقع إن فريق التحقيق سيبدأ عمله خلال الفترة القريبة المقبلة، فور حصول أعضائه على كتب التعيين الرسمية من هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي؛ وذكر “واينت” أن التحقيق سيشمل كذلك “التحضيرات للاجتياح البري” لقطاع غزة، وكذلك مجريات “القتال داخل القطاع”.
وفي تعليق على تقارير وسائل الإعلام، قال الجيش الإسرائيلي إنه “لم يبدأ بعد عملية التحقيق”، وأضاف أن “هيئة الأركان العامة تعمل على وضع الخطط لعملية التحقيق، بما في ذلك اختيار رؤساء فرق التحقيق. وعندما يتم الانتهاء من هذه الإجراءات، سيتم الإعلان عنها للجمهور”.
وبحسب “واينت”، فإن فربق التحقيق تضم كذلك اللواء في الاحتياط، يوآف هار إيفين، الذي يشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي لشركة “رافائيل” الحكومية الإسرائيلية لتطوير الأسلحة. وذكر الموقع أن التحقيقات ستتم بالتزامن مع آلية الفحص الداخلية الحالية التابعة لهيئة الأركان العامة، بقيادة الجنرال موتي باروخ.
وزعم مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه “لا توجد أي صلة بين الإجراءات التي ستبدأ في لاهاي (محكمة العدل الدولية) وفريق التحقيق الخارجي” الذي جرى الإعلان مساء اليوم عن تشكيله؛ وسط ترجيحات بأن تقدم فرق التحقيق الخارجية تقريرا أوليا لنتائج تحقيقاتها خلال الأشهر القريبة المقبلة.
واعتبر موقع “واينت” أن بدء التحقيق الخارجي مع الجيش قد يؤدي إلى مطالبة وزراء بالشروع أيضًا في تشكيل لجنة تحقيق حكومية، “الأمر الذي سيقود إلى تعجيل عملية مساءلة المسؤولين وقد يدفع بعض كبار المسؤولين إلى الاستقالة”. ورجح الموقع أن تنبثق فرق تحقيق فرعية عن فريق التحقيق الذي سيقوده موفاز “للتحقيق في قضايا محددة”.
ضباط إسرائيليون بالاحتياط يطالبون ببدء تحقيق بأداء هيئة الأركان العامة
وأفاد “واينت” بأن “التحقيقات الخارجية للجيش الإسرائيلي ستجري في الفترة المقبلة، بالتزامن مع التحقيقات الداخلية التي بدأت بالفعل في بعض الوحدات القتالية، بما في ذلك تلك التي شاركت في عمليات الاجتياح البري لقطاع غزة والوحدات التي قاتلت في غلاف غزة خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.
وخلال الفترة الماضية، دعا ضباط إسرائيليون كبار في الاحتياط إلى بدء تحقيقات حول أداء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أثناء هجوم “طوفان الأقصى”، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلافا لموقف رئيس أركان الجيش، هليفي، الذي كان ينوي إرجاء إجراء تحقيق كهذا إلى موعد غير مسمى.
واعتبر هؤلاء الضباط أن الادعاء أنه ليس بالإمكان بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على غزة دائرة، بات ضعيفا. وطالبوا بالتحقيق في أداء هيئة الأركان العامة وليس في أداء الوحدات المقاتلة، وذلك على إثر “الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير”.
وبعد أن اطلع الضباط في الاحتياط على معلومات سرية بمصادقة جهات مسؤولة، بحسب موقع “واللا”، اعتبروا أنه “هيئة الأركان العامة باتت ملزمة ببدء تحقيق مع نفسها. وفي المرحلة الأولى ستضطر قيادة الجيش إلى الإجابة على أسئلة حول كيف لم يكن هناك إنذارا استخباراتيا واضحا قبيل 7 أكتوبر، وكيف لم تكن هناك خطة عمل من أجل منع اقتحامات لبلدات ومواقع عسكرية” في “غلاف غزة”.
ووفقا للتقديرات، فإن تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في إسرائيل، هما إجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب هيئات أخرى في جهاز الأمن، الحكومة والكنيست، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي، حسبما أفاد “واللا”.
