تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، بمنح حكومة بنيامين نتنياهو “شبكة أمان” لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
يأتي ذلك عقب تهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق اليوم، بإسقاط الحكومة بحال التوصل إلى “صفقة سيئة” لتبادل الأسرى، وفق تعبيره.
وقال لابيد زعيم حزب “هناك مستقبل”، على منصة “اكس”: “البند الأول، السطر الأول، في العقد بين الدولة ومواطنيها، ينص على أن الدولة مسؤولة عن حياتهم”.
وأضاف: “ليس فقط من أجل صحتهم أو تعليم أطفالهم، بل من أجل الحياة بأبسط معانيها، من أجل ضمان أن الدولة لن تتخلى عنهم أبدًا ليموتوا”.
وتابع لابيد: “ليس لدينا طريقة لإعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة. هذا لا يجب أن يحدث. هناك أشياء خارجة عن النقاش”.
وأردف: “في آخر 116 يومًا، التقيت بعشرات من عائلات المختطفين، لقد وعدتهم وأكرر وعدي: سنعطي الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المختطفين إلى منازلهم وعائلاتهم، هذا هو التزامنا تجاه المختطفين وعائلاتهم”.
ولم يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفور على عرض لابيد.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن “اقتراح وساطة مبدئي” يتضمن “إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مجموعة الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم بموجب المقترح يجب أن تشمل النساء والرجال الأكبر سنا، والمرضى أو المصابين”.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء “26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
