أمهل وزير الاقتصاد نير بركات شركات المواد الغذائية 72 ساعة لإلغاء الزيادات في الأسعار التي ادرجتها منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر.
وحسب الوزير، فإن الشركات التي لا تلغي الزيادات في الأسعار سيتم وضعها على القائمة السوداء وستخاطر بالتعرض “لمضايقات إدارية” على حد تعبيره.
في الوقت نفسه، هدد الوزير بـ”تحركات تشريعية سريعة من شأنها أن تمنع الشركات من رفع الأسعار بهدف زيادة أرباحها”. وحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد، سيتم الكشف عن الإجراءات بعد انتهاء المهلة المحدد وهي 72 ساعة.
وفي الرسالة التي عممها الوزير، كتب أنه “تحت جنح الحرب، نشهد زيادات في أسعار المواد الغذائية من قبل الشركات الكبرى والموردين وتجار التجزئة. ولسوء الحظ، فإن دعوات الجمهور ودعواتي الى تجميد الأسعار خلال هذه الفترة لم تلق تجاوبا، وهذا بمثابة بصق في وجه الجمهور المستهلك والمخلص لكم ويثري خزائنكم وجيوبكم. في هذه الفترة كان يتوقع منكم أن تشاركوا في تحمل الاعباء وان تساعدوا الجمهور، فالتضامن هو شريان الحياة للمجتمع الإسرائيلي، وانتم لستم استثناءً منه”.
