نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية امس، الخميس، مذكرتين لمشروعي قانون لتعديل قانون الخدمة الأمنية وقانون الخدمة في قوات الاحتياط، اللذان يقضيان بإطالة مدة الخدمة النظامية ورفع سن الخدمة في قوات الاحتياط وزيادة فترة الخدمة فيها. ويأتي تعديل هذين القانونين على خلفية الحرب على غزة، بحسب مذكرتي مشروعي القانونين.
وجاء في مذكرة تعديل قانون الخدمة الأمنية أنه “توجد حاجة عملياتية حيوية لزيادة حجم القوى البشرية من الجنود في الخدمة النظامية بشكل فوري”.
وبحسب مذكر تعديل قانون الخدمة في الاحتياط، فإن “القيود التي ينص عليها قانون خدمة الاحتياط اليوم حيال فترات الخدمة الممكنة لم تعد تتلاءم مع الاحتياج الأمني المطلوب”.
وسيسمح القانون الجديد باستدعاء عناصر الاحتياط لفترات أطول سنويا، وخاصة في حال الحروب والعمليات العسكرية. كذلك يقضي برفع سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط.
وجاء في مذكرة تعديل القانون أنه “في الوقت الحالي، توسيع قدرة الجيش الإسرائيلي على استخدام قوات الاحتياط بات ملحا الآن من أجل تمكين الجيش الإسرائيلي من إنجاز كافة مهماته”.
وحسب حيثيات مشروعي القانونين، فإن “الواقع الأمني الجديد الحاصل يستوجب ردا عملياتيا كبيرا للدفاع ولاستمرار مجهود الحرب في كافة الجبهات. وإلى جانب القتال في جنوب البلاد، يتعين على الجيش الإسرائيلي القتال وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية كبيرة في مناطق أخرى – في شمال البلاد، عند الحدود اللبنانية وفي سورية؛ شرق البلاد، في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)؛ وفي جبهات أخرى. ومجمل هذه المهمات أنشأت عبئا ثقيلا على الجيش الإسرائيلي وعلى الذين يؤدون الخدمة النظامية وخدمة الاحتياط الذي يطالبون بتواصل أداء مكثف”.
وجاء أيضا أنه “على خلفية أحداث هذه الفترة، فقد نشأت حاجة بالغة لتعزيز وبناء مجمل منظومات القوى البشرية الماثلة لدى الجيش الإسرائيلي. وذلك لذريعتين مركزيتين: أولا، للأسف الشدي، مئات الجنود قُتلوا في أحداث 7 أكتوبر وفي القتال بعدها، ومعظمهم جنود نظاميين واحتياط. وأصيب آلاف آخرون ولا يتوقع أن يعودوا إلى الكفاءة العسكرية وإلى القتال. وعلى إثر ذلك نشأت فجوة كبيرة في عديد القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي”.
