من معتقلي عكا في هبة الكرامة: السجن 12 عاما لمحمد عثمان و11 عاما لمصطفى مصري و5 أعوام لجواد سطيلي
قضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، بسجن 3 شبان من عكا اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، لفترات طويلة.
وجاء في التفاصيل، أن المحكمة فرضت السجن 12 عاما على الشاب محمد عثمان (22 عاما)، والسجن 11 عاما على الشاب مصطفى مصري (29 عاما)، والسجن 5 أعوام على الشاب جواد سطيلي (27 عاما).
وأدانت المحكمة المركزية الشبان الثلاثة يوم 10 كانون الثاني/ يناير 2024 بمعظم بنود لوائح الاتهام المنسوبة إليهم.
واعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية الشباب الثلاثة على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على قطاع غزة (عملية “حارس الأسوار” إسرائيليا) واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021، إذ اعتُقل سطيلي في أيلول/ سبتمبر 2022، فيما اعتُقل مصري وعثمان في أيار/ مايو 2021.
واتهمت النيابة عثمان بتهم عدة “إطلاق نار على الشرطة الإسرائيلية، وشراء مفرقعات بقيمة 40 ألف شيكل لإلقائها على الشرطة، وحرق بازار، وإلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) على الشرطة”، أما التهم البارزة ضد سطيلي فهي “إطلاق النار وتحطيم ممتلكات”، فيما أبرز التهم الموجهة ضد مصري “إطلاق النار على الشرطة” خلال أحداث هبة الكرامة.
في تعقيبه على الأحكام التي فرضت على الشبان الثلاثة، قال المحامي رمزي كتيلات الموكل بالدفاع عن الشاب مصطفى المصري، إن “معظم الأحكام التي فرضت على الشبان العرب في هبة الكرامة، انطلقت في معظمها من النظرة للعرب كأعداء للمؤسسة الإسرائيلية، وليس كمواطنين لهم حقوق مدنية”.
وأضاف: “فيما يخص ملفات الشبان الثلاثة من عكا، فهي تعود إلى شهر 5 من العام 2021 خلال أحداث هبة الكرامة، والحدث المركزي الذي نسبت من خلاله معظم التهم للشبان يتعلق بإطلاق النار على عناصر الشرطة بالقرب من مسجد الجزار، ولم تقع إصابات بين عناصر الشرطة جراء هذا الاتهام، كما نسبت للشبان تهم المشاركة في مواجهات مع الشرطة خلال أيام الأحداث”.
وأفاد كتيلات أن أحد الشبان (جواد سطيلي) جرى إطلاق سراحه في مرحلة سابقة وهو الآن بصدد العودة إلى السجن.
وأشار المحامي كتيلات إلى أن دفاع المعتقلين بصدد دراسة الإمكانيات المتاحة ومتابعة ردة فعل النيابة العامة على الأحكام، حتى انتهاء مدة الاستئناف القانونية، علما أن النيابة طالبت بإنزال عقوبات أشد بحق الشبان.
