أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن حوالي 67 ألف موظف تغيبوا عن وظائفهم في شهر يونيو الماضي بسبب الحرب على قطاع غزة، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بشهر مايو. وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” إلى أن 77% من الغائبين كانوا ذكورًا، وهو ما يعكس وجود نسبة كبيرة من المجندين في احتياطي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن نمو مشاركة العمالة الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا توقف منذ بداية عام 2023، بعد فترة من النمو المستمر بين عامي 2018 و2022. وأضافت أن المناطق القريبة من الحدود الجنوبية مع غزة والشمالية مع لبنان شهدت انخفاضات أكبر في التوظيف مقارنة بوسط البلاد، حيث سجلت المناطق الواقعة على بعد 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان و7 كيلومترات من الحدود مع غزة انخفاضًا في معدل التوظيف بنسبة 6% و12% على التوالي.
وأضافت الصحيفة أن تكلفة الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط ستتجاوز الميزانية المخصصة لعام 2024 بنحو 10 مليارات شيكل، مما يتسبب في إجهاد كبير للجنود. وللتعامل مع ذلك، اتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير لتقليل أيام الاحتياط غير الضرورية، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الوحدات التي تتجاوز الأيام المخصصة لها، ومنح مكافآت للوحدات التي تتمكن من تحويل الأفراد من العقود الاحتياطية إلى العقود الدائمة.
وابتداءً من أغسطس، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، في حين ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.
