من المتوقع أن تتخذ هيئة حماية المستهلك قرارها قريبًا بشأن الانتقال لعرض الأسعار الرقمي بدلاً من ملصقات الأسعار على المنتجات، بعد شهرين من طلبها استلام ردود من الجمهور حول هذه الخطوة.
تلقت الهيئة خلال هذه الفترة أكثر من 600 رد من الجمهور بخصوص نيتها إلغاء إلزام وضع ملصقات الأسعار على المنتجات. في حال اتخاذ قرار إيجابي، سيتم البدء في عملية تشريعية لتنفيذه.
في الوثيقة التي تُبرز موقف هيئة حماية المستهلك، ورد أن “طريقة عرض الأسعار الحالية في إسرائيل تنطوي على تكاليف كبيرة ولها عيوب، بينما هناك حلول رقمية يمكن أن تحسن بشكل كبير من وضع المستهلكين في إسرائيل، وتجعل السوق يتقدم تكنولوجيًا كما هو الحال في أوروبا”.
شبكات التسويق تدعم الخطوة والمنظمات العامة أقل تأييدًا بطبيعة الحال، تؤيد شبكات التسويق هذه الخطوة لما توفّره من تكاليف تشغيلية مرتبطة بلصق الملصقات وأحيانًا تجنّب الدعاوى القضائية الجماعية عند حدوث أخطاء في عرض السعر.
تشير الهيئة إلى أن من بين المزايا الرئيسية لعرض الأسعار الرقمي: دقة الأسعار، وإلغاء الفروقات بين سعر المنتج على الرف وسعره عند الكاشير، وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين الخدمة وتجربة الشراء، ومراقبة الميزانية أثناء الشراء، وجودة سلة المنتجات.
خطوة مرحب بها، لكن
يقول يوسي شوارتز، مالك ومؤسس شبكة “سيتي ماركت”، لصحيفة “إسرائيل اليوم”: “إنه خطوة مُرحب بها، خاصةً في عصر يُصعب فيه العثور على عمال يرغبون في العمل في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية، لا سيما في مجال الترتيب. هذه أعمال متعبة ومرهقة. نأمل في نجاح هذه الخطوة، ولكنها تكلف مئات الآلاف من الشواقل لشراء شاشات الأسعار والبرامج المطلوبة”.
وأضاف: “كل شاشة تكلف بين 50 و100 دولار لكل فرع محلي، وسيضطر الفروع الكبيرة إلى تحمل التكلفة بسرعة، بينما سيحتاج الفروع الصغيرة إلى وقت أطول للترقية. فرع السوبرماركت المحلي يضم حوالي 3000 منتج، إذا ضاعفنا هذا العدد بـ 50 دولار، فسيكون مبلغًا كبيرًا. كنت أتمنى لو أُعطيت تسهيلات للفروع الصغيرة حتى 100 متر، بحيث يمكنهم وضع السعر أعلى الرف بالطريقة التقليدية، وهو ما يمكن أن يؤدي الغرض المطلوب”.
آراء متباينة حول التأثير على الأسعار وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض الأسعار على المدى الطويل أو أن الأرباح ستظل مع الشبكات، قال شوارتز: “على المدى الطويل، بالطبع ستكون هناك خفض في الأسعار. الاستثمار الأولي كبير، ولكنه سيؤثر على تكاليف العمالة. هناك منتجات في الثلاجة مثل القشطة ومنتجات مجمدة حيث لا تلتصق الملصقات بشكل جيد”.
تكاليف
من ناحية أخرى، تعارض منظمات المستهلكين إلغاء الملصقات، بحجة أن التكاليف التي سيتم توفيرها للشبكات لن يتم تحويلها للمستهلكين. وأكدت “الجمعية الجديدة للاستهلاك” أن “الإطار الذي اقترحته هيئة التجارة العادلة بشأن الانتقال إلى الشاشات الرقمية والذي يعني توفير تكاليف هائلة لتجار التجزئة، لن يصل إلى المستهلكين ولن يسهم في خفض تكاليف المعيشة”.
تسهيلات للتجار وضربة للمستهلك وأضافت الجمعية: “ندعم الانتقال للشاشات الرقمية ونرى في الخطوة أمرًا ضروريًا نظرًا للتطور التكنولوجي الذي جعل إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تستخدم ملصقات الأسعار، ولكن تسهيل اللوائح في فترة ارتفاع الأسعار دون التزام من التجار بتحويل التوفير إلى المستهلك يُعد هدية للتجار وضربة لجيب المستهلك الإسرائيلي”.
كما يعارض “لوبي 99” هذه الخطوة، مؤكدًا أن “شبكات الأغذية تحاول منذ 25 عامًا إلغاء إلزامية وضع ملصقات الأسعار على كل منتج، والانتقال إلى الرقمية يبدو متقدمًا وضروريًا لأن الجميع يؤيد التقدم التكنولوجي وتحقيق الكفاءة”.
وأضافت المنظمة: “مع ذلك، لم يتم عرض أي إطار يثبت كيف يمكن لهذه الخطوة في السوق المركزية في إسرائيل أن تفيد المستهلك. كمجموعة تمثل المستهلكين، نذكر الهيئة بأن دورها هو حماية المستهلكين وعدم الرضوخ لضغوط شبكات التسويق. طالما لم يتضح كيف سيستفيد المستهلك من هذه الخطوة، سنواصل معارضة إلغاء الحماية الاستهلاكية شبه الأخيرة في شبكات الأغذية والصيدليات”.
