كشفت جلسة لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست عن معطيات مقلقة تسلط الضوء على الفجوات الكبيرة في توفير الحماية للسكان العرب مقارنة ببقية السكان في إسرائيل.
وفقًا للمعطيات، 23 من بين 39 شخصًا لقوا حتفهم جراء سقوط صواريخ في الشمال منذ اندلاع الحرب كانوا من العرب. وأشار تقرير صادر عن مراقب الدولة إلى أن 46% من السكان العرب يفتقرون إلى أماكن آمنة مخصصة للحماية، مقارنة بـ26% فقط من عموم السكان.
كما أظهرت الأرقام أن 29% من المدارس الحكومية العربية لا تحتوي على ملاجئ مناسبة، مقارنة بـ11% فقط من المدارس الحكومية اليهودية والدينية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بلدات عربية مثل الرامة، نحف، دير الأسد، مجد الكروم، جديدة-المكر، سخنين وطمرة تفتقر بشكل كامل للملاجئ العامة.
فجوات في الميزانيات والمسؤوليات
وأوضحت ممثلة وزارة المالية أن مسؤولية تجهيز المؤسسات العامة تقع على عاتق السلطات المحلية، بينما تقع مسؤولية تجهيز المنازل الخاصة على أصحابها. من جانبه، صرح ممثل قيادة الجبهة الداخلية أنه تم تخصيص ميزانيات لتحسين الحماية في المناطق القريبة من الحدود، إلا أن رؤساء السلطات المحلية عرضوا صورة مختلفة، مشيرين إلى أن الوضع لم يشهد أي تحسين منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.
تحديات لوجستية
رؤساء السلطات المحلية العرب أوضحوا وجود صعوبات لوجستية تحول دون تركيب الملاجئ المتنقلة في بعض البلدات. وأشار رئيس مجلس البعينة-نجيدات، سعيد سليمان، إلى أن “الجبهة الداخلية أرادت تركيب عشرة ملاجئ متنقلة، لكن لا توجد مساحات مناسبة أو ميزانيات لتجهيز الأرض”.
كما أضاف رئيس مجلس دير الأسد، أحمد دباح: “في حرب لبنان الثانية قُتل شخصان في دير الأسد وثلاثة في مجد الكروم. هذا العام، سقط صاروخ على منزلي، وتحدث معي المسؤولون، لكن لم يتم تقديم أي حلول”.
مطالب بتغيير الأولويات
ودعا أعضاء كنيست من مختلف الأحزاب إلى إعادة النظر في معايير تخصيص الميزانيات للحماية. النائب ألون شوستر (المعسكر الوطني) طالب بإعطاء الأولوية لتجهيز المباني العامة، بينما أكد النائب يوأف سيجلوفيتش (يش عتيد) على ضرورة وضع خطة تدريجية لحل الأزمة.
من جهته، حذر أمين بشارات، ممثل لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، من تجاهل هذه المشكلة بسبب وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية استمرار الجهود لتحقيق تحسينات في مجال الحماية.
