من المتوقع أن تدخل حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، ما سيؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وتراجع فعلي في الأجور.
وأكد وزير الاقتصاد، نير بركات، في مقابلة مع هيئة البث أنه حاول الدفع بتشريعات لمواجهة غلاء المعيشة، لكن وزارة المالية رفضت التدخل.
من جهتها، انتقدت المعارضة الحكومة بشدة، حيث وصفتها بأنها غير مسؤولة في التعامل مع الأزمة. وقالت في بيان على منصة “X” (تويتر سابقًا): “الحكومة تزيد من غلاء المعيشة وتواصل إنفاق أموال ضخمة على بنود كمالية بدلاً من التخفيف عن المواطنين”.
18%
من المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 18%، ما سيؤدي إلى زيادة عامة في الأسعار. وأعلنت شركات كبرى مثل “شتراوس” و”يونيليفر” عن زيادات إضافية في أسعار منتجاتها اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، سترتفع تكاليف الكهرباء، المياه، وضريبة الأملاك، وسيتم تقليص بعض الامتيازات مثل تخفيضات ضريبة الدخل والمزايا الضريبية للتقاعد.
كما ستزيد رسوم التأمين الوطني بمقدار 1,440 شيكل سنوياً لكل فرد، وسترتفع تكاليف المعيشة الإجمالية للعائلات بسبب هذه الإجراءات، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين.
المصدر: هيئة البث
