تقرير مركز أمان لعام 2024: مواصلة ارتفاع أعداد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي للسنة الثانية على التوالي: 239 قتيلًا مقابل 111 قتيلًا عام 2022
🔵 منطقة الجليل لا تزال تتصدر أعداد ضحايا العنف والجريمة للعام الثاني على التوالي بواقع 107 ضحايا، تليها منطقة المركز 93 ضحية، ثم النقب 28 ضحية، ثم القدس 11 ضحية.
🔴 5% من الضحايا أطفال وقاصرين تحت 17 عامًا، 18% بين أعمار 18-24، 46% بين أعمار 25-39.
🟡 9% من الضحايا نساء (22 امرأة وطفلة) مقابل 16 العام الماضي (ارتفاع بـ 37.5%) و11 ضحية عام 2022 (ارتفاع بـ 100%).
🟣 البلاد الأعلى في ضحايا العنف والإجرام: الرملة 18 ضحية، اللد 16، رهط والجديدة المكر 13، أم الفحم 11.
🟠 أدوات القتل المستعملة: 195 من الضحايا بإطلاق النار (81.5%)، و12 بأداة حادة.
⚫️ دوافع القتل: 68% بدافع الاقتتال بين عصابات الإجرام، 25% بدافع اجتماعي- أسري- اقتصادي، 7% غير معروف. ارتفاع 10% عن عام 2022 في حالات القتل بدافع الإجرام المنظم بما أن يدلّ أن المجتمع العربي بدأ يأخذ دوره في موضوع السلم الأهلي، مقابل فشل للشرطة.
🔵 نسبة جرائم القتل بين العرب واليهود في إسرائيل 1:13.
🔴 لو كان المجتمع العربي دولة لحلّ بالمركز الثالث عالميًّا بعد كولومبيا والمكسيك في أعداد القتلى نسبة لعدد السكان.
🟢 التقرير يتّهم الحكومة الحالية بالفشل والتواطؤ في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ويطالب بإقالة الوزير بن غفير وإعادة وتفعيل ميزانيات وخطط المجتمع العربي التي تم تجميدها وتشكيل لجنة تحقيق في تسرّب الأسلحة من معسكرات الجيش، ويدعو مجتمعنا لتبني مبادرات جديدة.
كشف مركز أمان – المركز العربي لمجتمع آمن في تقريره السنوي لعام 2024 عن استمرار تصاعد ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث وصل عدد الضحايا إلى 239 قتيلًا بحلول 30 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 111 ضحية في عام 2022، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 115%. كما قُتل في عام 2023 ما مجموعه 247 شخصًا، مما يعكس خطورة الوضع المستمر منذ العام الماضي.
المناطق الأكثر تضررًا
تصدرت منطقة الجليل المشهد للعام الثاني على التوالي بأعلى عدد من الضحايا بلغ 107 قتلى. جاءت بعدها منطقة المركز بـ 93 قتيلًا، تلتها منطقة النقب بـ 28 ضحية، وأخيرًا منطقة القدس بـ 11 ضحية.
على صعيد المدن، سجلت مدينة الرملة أعلى عدد من الضحايا بـ 18 قتيلًا، تلتها اللد بـ 16 ضحية، ثم رهط والجديدة المكر بـ 13 ضحية لكل منهما، وأم الفحم بـ 11 ضحية بارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة (5 ضحايا في 2023 وقتيل واحد في 2022).
الفئات العمرية والجندرية
بحسب التقرير، شملت الضحايا من الأطفال والقاصرين تحت عمر 17 عامًا 12 ضحية، أي ما يعادل 5% من إجمالي الضحايا. بينما تراوحت أعمار 43 ضحية بين 18-24 عامًا، وهو ما يمثل 18% من الإجمالي. أما الفئة الأكثر تضررًا، فكانت بين الأعمار 25-39 عامًا، حيث بلغ عدد الضحايا 110 قتلى بنسبة 46% من المجموع.
بلغت أعداد النساء الضحايا 22 امرأة وطفلة، ما يعادل 9% من إجمالي القتلى، مقارنة بـ 16 امرأة في عام 2023، و11 امرأة في عام 2022، وهو ارتفاع بنسبة 37.5% عن العام الماضي، و100% مقارنة بعام 2022.
أدوات الجريمة ودوافعها
أظهر التقرير أن 195 ضحية قتلوا بإطلاق النار، ما يمثل 81.5% من الحالات، فيما قُتل 12 ضحية بأداة حادة.
كذلك تشير المعطيات إلى أن 68% من دوافع القيام بعمليات القتل هي بدافع الاقتتال بين عصابات الإجرام، 25% بدافع اجتماعي- أسري- اقتصادي، 7% غير معروف. كما تظهر المعطيات أنه أيضًا في هذا العام طرأ ارتفاع بنسبة 10% في أعداد الجريمة التي بدافع الاقتتال بين عصابات الإجرام المنظم عن العام قبل الماضي 2022، وهو ما يدلّ على أن المجتمع العربي بدأ يأخذ دوره في موضوع السلم الأهلي، مقابل فشل واضح للشرطة التي لا تقوم بدورها في محاربة عصابات الإجرام المنظم.
الشهور الأكثر دموية
شهدت أشهر الصيف أعلى معدلات العنف، حيث سجل شهر تموز 26 ضحية، فيما سجل شهرا آب وأيلول 24 ضحية لكل منهما. فيما كان شهر كانون الثاني الأقلّ في أعداد القتلى.
الثالث عالميًّا
وأشار تقرير مركز أمان إلى أن نسبة جرائم القتل بين العرب واليهود في إسرائيل وصلت إلى 1:13، وأنه لو تم إجراء مقارنة دولية لجاء المجتمع العربي في المركز الثالث بعد كولومبيا والمكسيك في معدل الجريمة، حيث تقف كولومبيا عند 35.71 حالة قتل لكل مائة ألف شخص، والمكسيك 24.55، ولو قارنا أعداد القتلى في المجتمع العربي في العامين 2023 و2024 بها لوصلت النتيجة المتعلقة بالمجتمع العربي في إسرائيل إلى 11.11 جريمة لكل مائة ألف شخص، وهو المركز الثالث عالميًّا، وبعده تأتي لاتفيا ثم أمريكا.
انتقادات حادة للحكومة
اتهم التقرير الحكومة الحالية وأجهزتها، خاصة الشرطة، بالفشل في التصدي للجريمة والعنف في المجتمع العربي. ووصف رئيس مركز أمان، الشيخ كامل ريان، هذا الفشل بأنه “تواطؤ مباشر أو غير مباشر مع عصابات الإجرام”. وطالب بـ “إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإعادة تفعيل الميزانيات والخطط المجمدة لمكافحة العنف والجريمة الخاصّة بالمجتمع العربي، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق في تسرب الأسلحة من معسكرات الجيش ووصولها إلى عصابات الإجرام”.
وأشار الشيخ ريان إلى أن “تجربتنا في الحكومة السابقة والمعطيات التي كانت في العام 2022 تؤكد على أهمية القرار السياسي في مواجهة الإجرام وأسبابه حين انخفضت دالة القتل بعد سنوات من الارتفاع المستمر”.
وأضاف الشيخ ريان إلى أن التصدي للعنف يتطلب أيضًا تضافر الجهود داخل المجتمع العربي، داعيًا السلطات المحلية والمجتمع بأسره إلى تفعيل مبادرات وطرق جديدة للحد من هذه الآفة التي وصفها بأنها “الأخطر منذ النكبة”.
