أوصت لجنة الفحص التي كلفها وزير الداخلية بفحص شؤون بلدية الناصرة بحل بلدية الناصرة وإقالة رئيس البلدية، علي سلاّم.
كما أوصت اللجنة بتعيين لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية لإدارة شؤون بلدية الناصرة بادعاء أن “رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الحالي ليس بمقدورهم القيام بالخطوات المطلوبة لتحسين وضع البلدية”.
وذكرت لجنة الفحص أن “انطباعات أعضاء اللجنة بأن الرئيس الحالي أبدى بالفعل رغبته واستعداده لمواصلة أداء مهامه وقيادة عملية إشفاء في البلدية، إلا أنه نظرا لكونه يشغل منصبه منذ نحو عقد من الزمان، فهو يعتبر شريكا بحكم منصبه في الوضع الحالي للبلدية”.
وأضافت اللجنة أنه “فيما يتعلق بأعضاء المجلس البلدي، تدرك اللجنة أنهم يشغلون مناصبهم منذ فترة قصيرة، إلا أنه نظرا لسلوكهم خلال هذه الفترة، وخصوصا معارضتهم المستمرة لخطة الإشفاء التي وضعتها وزارة الداخلية وعدم إقرار ميزانية متوازنة للعام 2024 كما يقتضي القانون، فإنهم غير قادرين على أداء مهامهم كما هو مطلوب”.
ولفتت اللجنة في توصياتها إلى أنها “لا تقبل التفسيرات المتعلقة بالوضع المالي والإداري الصعب للبلدية، والتي تحاول نسب ذلك لتأثير جائحة كورونا وحرب ‘السيوف الحديدية’، وذلك لأن قسما كبيرا من الإخفاقات والتجاوزات في إدارة البلدية لا يرتبط بهذه العوامل، فعلى سبيل المثال، عدم إقرار خطة الإشفاء من قبل المجلس البلدي زاد بشكل كبير من تدهور الوضع الإداري والمالي للبلدية”.
