أعلنت النيابة العامة، صباح اليوم، عن تقديم تصريح مدعٍ إلى محكمة الصلح في الناصرة، يشير إلى وجود أساس لتقديم لائحة اتهام ضد خمسة مشتبهين بالانتماء إلى منظمة إجرامية، إلى جانب طلب اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.
ووفقًا للبيان الصادر عن النيابة، فإن المشتبه بهم عملوا، بحسب الشبهات، ضمن إطار منظمة إجرامية تورطت في أعمال ابتزاز استهدفت عدة جهات، من بينها مقاولون شاركوا أو فازوا في مناقصات لمشاريع بنية تحتية. كما يُشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم ضريبية وعمليات غسيل أموال على نطاق واسع.
وذكرت الشرطة أنها ستطلب تمديد اعتقال المشتبهين لمدة خمسة أيام إضافية، نظرًا لحجم المواد التي تم جمعها خلال التحقيق، والحاجة إلى دراستها بشكل معمق تمهيدًا لتقديم لائحة الاتهام وطلب تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن “العمل الحازم ضد منظمات الجريمة وجرائم الابتزاز يُعدّ ضروريًا لحماية أمن الجمهور وضمان سوق حرة وتنافسية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والمناقصات العامة”.
واختتم البيان “قاد التحقيق عدد من الوحدات المختصة، من بينها وحدة تحقيقات في الشرطة، وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية، سلطات الضريبة في منطقتين مختلفتين، بالإضافة إلى سلطة مكافحة تبييض الأموال ووحدة المصادرة في وزارة العدل. وقد رافق التحقيق القسم الاقتصادي في النيابة العامة”.
ويُذكر أن التحقيقات شملت أيضًا توقيف نحو 30 مشتبهًا آخر، بشبهات تتعلق بالاستيلاء على مناقصات حكومية بقيمة مئات الملايين من الشواقل. وتم ضبط سيارات فاخرة، ومبالغ نقدية كبيرة، وممتلكات تقدّر قيمتها بملايين الشواقل، إلى جانب معدات هندسية ثقيلة يُشتبه باستخدامها في أنشطة إجرامية.
وتشير التحقيقات إلى أن المنظمة بدأت نشاطها من خلال جمع أموال الحماية من أصحاب المحلات التجارية، قبل أن تتوسع في السنوات الأخيرة إلى السيطرة على مناقصات عامة بمليارات الشواقل، مستخدمة التهديدات المباشرة، إطلاق النار، والقنابل اليدوية لإرغام المقاولين على الانسحاب أو التعاقد مع شركات تابعة لها.
