كشف صباح اليوم عن تفاصيل التحقيق الأمني الحساس في الشاباك وتبين أن الحديث يدور عن عنصر احتياطي مشتبه به بتسريب معلومات لصحفيين ولنائب في الكنيست.
فتحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) في الأسابيع الأخيرة تحقيقًا حساسًا ضد عنصر احتياطي في جهاز الأمن العام (الشاباك)، بشبهة تسريب معلومات داخلية وسرية إلى صحفيين وأحد أعضاء الكنيست. وقد كُشف عن القضية مساء أمس (الاثنين) ، رغم أن الجهات المختصة أوضحت أن المشتبه به لا يُنسب إليه حتى الآن تسبّب بأضرار لأمن المعلومات.
وقد أُحيل التحقيق إلى ماحش من قبل المستشارة القضائية للحكومة، وفقًا للصلاحيات الممنوحة للوحدة بموجب أمر الشرطة الذي يجيز لها التحقيق مع عناصر الشاباك. ومنذ السادس من نيسان/أبريل، يُجرى التحقيق تحت أمر حظر نشر شامل، خشية المسّ بأمن الدولة.
ويشتبه بأن اعتقال عنصر الشاباك والتحقيق معه مرتبطان بتقرير نشره الصحفي عميت سيغال بتاريخ 23 آذار/مارس، كشف فيه مستندات داخلية من الجهاز، أشارت إلى أن الشاباك أجرى فحصًا داخليًا على خلفية شبهات بأن أفكار “كهانية” تسللت إلى قيادات الشرطة.
ولم ينفِ جهاز الشاباك ما ورد في التقرير، وجاء في رده: “حركتا كاخ و’كهانا حي’ تم حظرهما كتنظيمات غير قانونية منذ عام 1994، ومنذ عام 2016 تُعرّفان كمنظمات إرهابية. وقد واصلتا نشاطهما بعد ذلك، ويعمل الجهاز على كشف هذا النشاط وإحباطه وفقًا لما ينص عليه القانون. وعندما ترد معلومات في هذا السياق، يعالج الجهاز المخاوف من تسلل هذه الجهات إلى مؤسسات الحكم، وخاصة إلى أجهزة تطبيق القانون”.
تفاصيل الاعتقال والتحقيق:
المشتبه به اعتُقل ويُعتبر معتقلاً أمنياً. وقد مُنع لعدة أيام من لقاء محامٍ، بناءً على أمر وقّع عليه جهاز الشاباك، قبل أن يُرفع هذا المنع يوم الاثنين الماضي. وفي جلسة محكمة الأسبوع الماضي، طلبت وحدة ماحش تمديد اعتقاله لـ16 يومًا، لكن محكمة الصلح في ريشون لتسيون وافقت جزئيًا، ومدّدت الاعتقال لـ8 أيام فقط. ومن المتوقع أن تطلب ماحش تمديدًا إضافيًا للاعتقال يوم الأربعاء.
بعد إزالة أمر حظر النشر، أصدرت ماحش بيانًا قالت فيه: “رغم سريان أمر حظر النشر، تم للأسف خرقه بشكل سافر ونُشرت تفاصيل من التحقيق القائم خلافًا للقانون. وبسبب نشر معلومات جزئية وخاطئة، تقرر إزالة أمر الحظر بهدف وقف نشر معلومات مضللة. في 9 نيسان تم اعتقال عنصر في جهاز الشاباك بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية”.
وأضاف البيان: “بحسب الشبهات، استغل الموقوف منصبه الأمني وصلاحية دخوله إلى أنظمة الشاباك، وقام في عدة مناسبات بتسريب معلومات سرية لجهات غير مخوّلة. نظرًا لخطورة المخالفات المنسوبة إليه، تم اعتقاله وصدر بحقه أمر يمنع لقاءه بمحام، وقد أُلغي لاحقًا. التحقيق المشترك بين وحدة ماحش والشاباك يتركز في الحصول على معلومات من أنظمة الجهاز وتسريبها لجهات غير مخولة. ونُؤكد أنه لم يتم استجواب أي صحفيين ضمن التحقيق”.
ردود فعل سياسية:
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هاجم من وصفهم بـ”الدولة العميقة”، وقال:
“بعد أن وجّهوا بجمع ملفات ضدي لتصفيتي سياسيًا، وبعد أن تجسسوا على مفوض الشرطة ومفوض مصلحة السجون، وبعد أن لفّقوا ملفات لضباط شرطة كل ذنبهم أنهم طبقوا القانون وسياسة الوزير، وبعد أن لفّقوا ملفات لرئيس الحكومة ومقربيه، وبعد أن كذبوا في المحكمة – هل من المستغرب أن يتجسسوا على صحفي؟
كم حذّرت منهم منذ البداية: رونين بار، غالي بهراب-ميئرا وكرِن بار-مناحِم – ثلاثة من رموز الدولة العميقة – الذين تجاوزوا كل الحدود”.
