واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ارتكاب المجازر بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، مع تصعيد عسكري واسع استهدف مناطق عدة شمالا وجنوبا، فيما أعلنت منظمات أممية ودولية رفضها القاطع لخطة إسرائيلية تهدف إلى توزيع المساعدات الإنسانية تحت إشراف أمني، معتبرة إياها خرقاً للمبادئ الإنسانية.
في أحدث فصول العدوان، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث شقق سكنية في برج “الروموز” بحي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مدنيا على الأقل وإصابة 10 آخرين، وفق ما أفادت به طواقم الدفاع المدني.
كما أسفر قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة العطار في بيت لاهيا شمالي القطاع عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة خمسة آخرين، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.
وفي الجنوب، تواصل القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس، وكذلك على مناطق شمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وأفادت المصادر الطبية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف تجمعات للنازحين في خان يونس.
وفي ظل الحصار أعلنت مشافي قطاع غزة ان الوقود الموجود لديها يكفي لثلاثة ايام فقط، وناشدت المنظمات الدولية العمل على ادخال الوقود محذرة من انهيار ما تبقى من خدماتها الصحية.
في موازاة التصعيد العسكري، أعلنت منظمات أممية ودولية غير حكومية رفضها المشاركة في خطة إسرائيلية جديدة تهدف لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة تحت إشراف عسكري.
وجاء في بيان مشترك أن الخطة الإسرائيلية تمثل “خرقا واضحا للمبادئ الإنسانية الدولية”، وتظهر نية الاحتلال في استخدام المواد الأساسية كأداة ضغط في إطار استراتيجيته العسكرية.
وأكدت المنظمات أن أي مشاركة في آلية توزيع للمساعدات لا تنسجم مع القوانين الإنسانية الدولية مرفوضة، مشيرة إلى أن إسرائيل، ومنذ أكثر من تسعة أسابيع، منعت إدخال الإمدادات إلى غزة، ما تسبب في توقف المخابز، وترك الأطفال في مواجهة الجوع.
منذ 2 آذار/مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع بالكامل، ما أدى إلى شلل تام في دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية، وسط تحذيرات من انهيار إنساني شامل.
وتظهر التقارير الحقوقية أن سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة باتوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات، والتي لا تصل الآن إلا بشكل محدود أو منقطع.
وبحسب البنك الدولي، فإن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا حولت سكان القطاع إلى مجتمع يعيش تحت خط الفقر المدقع، وسط دمار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والتعليمية والاقتصادية.
تزامنا مع التصعيد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت) بالإجماع، على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم التحذيرات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، من أن الخطوة قد تُهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
لكن تنفيذ هذا التوسيع العسكري لن يبدأ إلا بعد زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط خلال عشرة أيام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، ما يشير إلى تنسيق سياسي ودبلوماسي دولي قبيل تنفيذ مرحلة جديدة من الحرب.
منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحت دعم أميركي غير مشروط، تواصل إسرائيل عدوانها الدموي على غزة، ما أسفر حتى الآن عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وفقاً لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، فيما لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
وأشارت تقارير أممية إلى أن أكثر من 90% من سكان القطاع نزحوا قسريا من منازلهم، بعضهم لأكثر من مرة، ويعيشون حالياً في ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما فاقم من انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
