كشف مصدر اقتصادي رفيع في وزارة المالية الإسرائيلية أن فائض جباية الضرائب المتوقع حتى نهاية العام، والذي قد يبلغ 40 مليار شيكل، سيُستخدم لتمويل توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو توسيع العجز في الميزانية، على الأقل في هذه المرحلة.
وتأتي هذه التصريحات وسط خلافات حادة داخل وزارة المالية، حيث حذر كبار المهنيين في الوزارة من أن تكلفة توسيع الحرب قد تصل إلى 30 مليار شيكل، ما يتطلب زيادة في العجز المالي ورفع الضرائب. واعتبر هؤلاء أن التقديرات المتفائلة بتغطية النفقات عبر الفوائض الضريبية “غير واقعية” ولا تأخذ بالحسبان تكاليف الذخيرة، الوقود، أو التوسعات المحتملة في ميزانية وزارة الأمن.
من جهة أخرى، انتقد مسؤولون آخرون في الوزارة “محاولات التطمين” التي أدلى بها المصدر الرفيع، واعتبروها “غير مسؤولة”، مشددين على ضرورة مصارحة الجمهور بشأن التكلفة الحقيقية لأي خطوة عسكرية واسعة، لتجنب قرارات مالية متسرعة وغير مخططة.
وكانت وكالة التصنيف العالمية S&P قد حذرت في تقريرها الأخير من تجاوز العجز في الميزانية لنسبة 5%، ما قد يرفع نسبة الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي، ويعيق تعافي الاقتصاد الإسرائيلي لعقود مقبلة.
