يتم احتساب معادلة التحديث بحسب مؤشرات أسعار المستهلك ومؤشر الأجور في القطاع العام. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات المحلية في منطقة المركز، التي يمر فيها مسار المترو، ستفرض ضريبة المترو كما حُدد من قبل الدولة. تبلغ هذه الضريبة حوالي 4% على مدى ثلاث سنوات. لم تفرض غالبية السلطات هذه الضريبة، وكانت هناك سلطات قررت فرض جزء منها فقط ابتداءً من يناير 2025. ونظرًا لأن هذه الضريبة مخصصة لتمويل أعمال الدولة التي يتوجب على السلطات المحلية المساهمة فيها، فلا يزال غير واضح كيف ستتصرف تلك السلطات، ومن المحتمل أن يتم تقديم طلب لتأجيل فرض هذه الضريبة.
في يناير 2025، تم تحديث ضريبة الأرنونا في السلطات المحلية بنسبة حادة بلغت 5.29%، وفقًا لمعادلة التحديث الخاصة بوزارتي المالية والداخلية.
وزير الداخلية، موشيه أربيل، أعلن أنه لن تتم الموافقة على زيادات استثنائية في الأرنونا في السلطات المحلية لعام 2026. وقال: “في هذه الفترة، بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة تقارب 10% منذ عام 2024، وبعد الموافقات الواسعة على زيادات استثنائية في الأرنونا العام الماضي، من واجبنا كدولة وسلطة محلية أن نتصرف بمسؤولية واعتدال، ولا مكان لإثقال كاهل الجمهور بما يتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون، وبالتالي، لن نسمح بزيادات استثنائية في الأرنونا لعام 2026، إلا في السلطات المشاركة في خطط التوفير والإنقاذ.”
رئيس اتحاد الصناعيين، الدكتور رون تومر، صرّح بأنه يرحب بالاستجابة لطلب الصناعيين بعدم الموافقة على زيادات استثنائية في الأرنونا. وقال: “وقف هذه الزيادات هو خطوة أولى وضرورية لتعزيز الصناعة والاقتصاد ككل، ونحن نتوقع استمرار التعاون لإدخال عوامل فعالية إضافية وتسهيلات أخرى للجمهور، وللصناعة، ولكل القطاعات الاقتصادية.”
