مع بدء العام الدراسي الجديد في 1 سبتمبر 2025، تواجه المدارس الإسرائيلية أزمة حادة في نقص المعلمين، ما يهدد سير العملية التعليمية ويضع التحدي الأكبر أمام المدراء والمعلمين والطلاب على حد سواء.
وفق بيانات وزارة التربية والتعليم التي حصلت عليها ynet، يوجد نقص فعلي يبلغ 4,254 معلمًا، إضافة إلى 12 ألف معلم يُصنفون ضمن “نقص نوعي”، أي أنهم يدرّسون دون شهادة تدريس أو تأهيل مهني للمواد التي يقومون بتدريسها، لكن المدارس مُنحت إذنًا لتوظيفهم بسبب الحاجة الملحة.
أكبر فجوة في التوظيف
تتركز الفجوات الأكبر في منطقة المركز (2,040 معلمًا) وتل أبيب (1,304 معلمًا)، تليها شمال البلاد (530)، والقدس (215)، ومدينة القدس نفسها (165). ويشير مدراء المدارس إلى أن النقص الفعلي قد يكون أكبر، ويواجهون صعوبة في إعداد الجداول الدراسية. الأسابيع المتبقية قبل نهاية العطلة الصيفية تُكرس لإيجاد حلول مبتكرة لتغطية الصفوف.
بسبب النقص، من المتوقع أن يتم إطلاق الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي، أو منحهم ساعات فراغ، وقد تُلغى بعض المواد التعليمية على أمل تعويض الفجوات في المستقبل.
صعوبات التوظيف وتأهيل المعلمين
أظهرت دراسة أجرتها الهيئة الوطنية للقياس والتقييم أن 70% من مديري المدارس يواجهون صعوبة في استقطاب معلمين مؤهلين، فيما يرى نصفهم تقريبًا أن نقص الكوادر التعليمية يمثل تحديًا رئيسيًا. كثير من المعلمين الجدد يحتاجون لتدريب إضافي قبل التدريس بفعالية، بينما تُجبر بعض المدارس المعلمين على تدريس صفين في الوقت نفسه، أي إدارة نحو 70 طالبًا دون قدرة حقيقية على متابعة الجميع.
وقالت يوفا بن دافيد، أمينة اتحاد المعلمين:
“التقاعد المتزايد للمعلمين وظروف العمل الصعبة يؤديان إلى استقالات متكررة. مستقبل التعليم يعتمد على معلمين ملتزمين ومؤهلين قادرين على تشكيل الأجيال القادمة من العلماء والأطباء والقادة”.
وأضافت بن دافيد أن الزيادة الطبيعية في أعداد الطلاب، وضعف مكانة المعلم وظروف العمل، تفاقم الأزمة.
حلول الوزارة لمواجهة الأزمة
ردًا على أزمة نقص المعلمين، أكدت وزارة التعليم أنها تستعد منذ أشهر، وتقوم برصد احتياجات جميع المناطق التعليمية بشكل منهجي. وأشارت إلى أن العام الماضي افتُتح بمدارس تعاني من نقص 500 معلم فقط بعد جهود مكثفة لتقليص الفجوات، وهو انخفاض كبير مقارنة بالفترة نفسها في السنوات السابقة.
وتشمل الإجراءات النظامية لهذا العام:
- توسيع توظيف المعلمات من القوات المسلحة.
- دمج طلاب كليات التربية في العملية التعليمية أثناء دراستهم.
- برامج تحويل الأكاديميين للعمل في مواد مطلوبة مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية.
وقالت الوزارة:
“تهدف هذه الخطوات إلى ضمان توفير تعليم فعال لجميع الطلاب منذ اليوم الأول للعام الدراسي. كما أن تعزيز مكانة المعلمين وتحسين ظروف عملهم وتوفير الدعم المهني المستمر لهم يعد هدفًا رئيسيًا”.
وشددت الوزارة على أن العلاقة بين أولياء الأمور والمعلمين عنصر أساسي في العملية التعليمية، وأن معظم هذه العلاقات قائمة على شراكة وثيقة وإيجابية تركز على مصلحة الطالب. وفي حالات التوتر، تقوم الوزارة بتفعيل آليات مهنية واضحة لحل النزاعات بطريقة حكيمة ومحترمة.
