ردّت محكمة الصلح في الخضيرة، الإثنين، الاستئناف الذي تقدمت به عائلة جولاني من عارة ضد أمر الهدم الإداري الصادر بحق منزلها، كما رفضت المحكمة تجميد إجراءات الهدم.
ويأتي هذ القرار، في الوقت الذي هدمت اللجنة اللوائية في حيفا يوم الأربعاء الماضي، منزل إبراهيم مرزوق من حي وادي القصب في عرعرة بذريعة البناء دون تراخيص.
وناقشت المحكمة يوم الخميس الماضي، استئناف العائلة بوقف أمر الهدم الإداري وتجميد إجراءات الهدم، ورفضت طعون العائلة بأن هناك آفاق للتخطيط الهندسي وضم المنزل إلى مسطح البناء وبالتالي لا داعي للهدم، إلا أن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وبناء عليه، فإن قضية هذا البيت المأهول لعائلة جولاني، أصبحت غاية في الخطورة، وأمر الهدم أصبح من الآن ساري المفعول وقد ينفذ في أي وقت.
وفوجئت عائلة جولاني بأمر الهدم الإداري الصادر بحق منزلها بتاريخ 11.7.2019، وتوجهت للمحامي جزماوي، فأصدر أمرا مؤقتا من المحكمة لتأجيل الهدم، وقالت داليا جبر جولاني: “بعد قرار المحكمة ورد طلبنا قد تداهمنا جرافات الهدم التابعة للجنة حيفا في أي لحظة، إذ نعيش مع أولادنا هواجس ومخاوف الهدم والتشريد وأوضاعا نفسية سيئة ومشاعر الخوف من المجهول”.
ووجدت العائلة ذاتها مرغمة على البناء في قسيمة الأرض التي مكنتهم من بناء بيت يأويها كأسرة مكونة من 6 أنفار أكبرهم ابنة تبلغ من العمر 11 عاما، مضيفة أنه تم في آذار/ مارس 2019 الشروع ببناء المنزل بالاتفاق مع الجيران وموافقتهم، حيث انتقلت العائلة للسكن به.
وخلال أقل من عام تواجه عرعرة وعارة جرافات الهدم للمرة الثالثة، إلى جانب إخطارات الغرامات الصادرة بحق أكثر من 50 صاحب منزل ومحل تجاري على جانبي شارع وادي عارة.
وبلغت قيمة الغرامات للمنزل الواحد 300 ألف شيكل، بينما فرضت على المحال التجارية غرامات تصل إلى 600 ألف شيكل على كل واحد منها، وحث أصحابها على هدمها بأيديهم وإلا فرض غرامة إضافية بقيمة 1,500 شيكل عن اليوم الواحد عن المحل الذي لا يهدمه صاحبه.
