من المقرر ان يجتمع قادة كبار من الشرطة يوم الاحد القادم مع رؤساء مجالس محلية عربية لبحث السبل الكفيلة بتنفيذ الحملة لجمع الأسلحة غير المرخصة المخطط للقيام بها الشهر المقبل.
وافيد انه بالتوازي مع اطلاق هذه الحملة التي لا تنطوي على تجريم من يسلم قطع الأسلحة التي بحوزته، ستبادر الشرطة ووزارة الامن الداخلي الى تشديد العقوبات التي ستفرض على الذين توجد بحوزتهم قطع اسلحة غير قانونية وانه سيتم ذلك عبر سن القوانين الملائمة. كما تنوي الشرطة تجنيد وحدة النخبة الشرطية “لاهاف 433 ” لفرض هيبة القانون في المجتمع العربي في عدة مجالات وخاصة في مجالي الاتجار بالأسلحة وتهديد أصحاب المناصب في السلطات المحلية.
ويشار الى ان الأسبوع الحالي شهد ثلاثة حوادث عنف واطلاق النار استهدفت مسؤولين في السلطات المحلية العربية ومنها تعرض مهندس بلدية رهط لإطلاق النار على خلفية قرارات اتخذها تخص تصاريح البناء.
