’’مركزية حيفا’’ تقضي بسجن امجد جبارين من أم الفحم 16 عاما على خلفية عملية الأقصى عام 2017
قضت المحكمة المركزية في حيفا، بالسجن الفعلي 16 عاما على الشاب أمجد جبارين (37 عاما)، من أم الفحم، وغرامة مالية 500 ألف شيكل، وذلك بتهمة مساعدة منفذي “عملية الأقصى” في 14 تموز/ يوليو عام 2017، وهم: محمد أحمد محمد جبارين، ومحمد أحمد مفضي جبارين ومحمد حامد جبارين، والذين قتلوا بنيران الشرطة في 14 تموز بساحات المسجد الاقصى، كما قتل حينها شرطيان إسرائيليان.
وأدانت المحكمة في شهر تموز/ يوليو من العام الجاري، جبارين، في معظم بنود لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة بتاريخ 24/8/2017، ونسبت إليه فيها “المساعدة بقتل، وإلحاق أضرار مباشرة، استعمال السلاح لأهداف “إرهاب”، تشويش إجراءات محكمة، والتآمر لتنفيذ جريمة”.
وادّعت لائحة الاتهام أيضا أن “منفذي الاشتباك الثلاثة وأمجد جبارين تدربوا على استخدام السلاح في منطقة جبلية بالقرب من أم الفحم، وأنهم خبأوا أسلحة من طراز “كارل غوستاف” في خزانة داخل مسجد الملساء”.
كما زعمت النيابة والشاباك أن “أمجد نقل منفذي الاشتباك الثلاثة إلى موقع ليواصلوا طريقهم منه إلى الأقصى بينما كان على علم بنيتهم تنفيذ الاشتباك”.
وفي التفاصيل، قال المحامي رمزي كتيلات وترافع في الملف والمحامي عمر خمايسي من مكتب “د. سيف وشركاؤه”، إن المحكمة قررت بالإضافة إلى السجن الفعلي 16 عاما على جبارين، أن يقوم بدفع تعويض مالي بقيمة 516 ألف شيكل لعائلتي الشرطيين الذين قتلا في العملية وتعويض بقيمة 25 ألف شيكل لأحد أفراد الشرطة الذي ادّعى إصابته بالهلع أثناء وقوع العملية.
وأضاف كتيلات أن طاقم الدفاع بصدد دراسة قرار المحكمة واتخاذ القرار المناسب بخصوص الاستئناف من عدمه، وأشار إلى أن “المحكمة حاولت أن تتوسط بين الأطراف، الدفاع والنيابة، بالنسبة للعقوبة، حيث هدفت النيابة إلى إصدار قرار بالسجن يفوق الـ 20 عاما”.
وقال كتيلات إن “نقطة الخلاف المركزية بين الدفاع والمحكمة، أنها تبنت بعض الوقائع التي قدّمتها النيابة، في قرار الإدانة والتي تدّعي أن أمجد قدّم مساعدة أكبر في تنفيذ العملية، وهي برأينا أقل من ذلك، وهذه الوقائع تتعلق في تجربتين على استعمال السلاح من قبل أمجد زعمت النيابة حينها أنهما كانت ضمن التدريبات على تنفيذ العملية، ونحن نختلف مع النيابة في استنتاجها، لذلك سننظر في إمكانية الاستئناف بخصوص هذه المسألة تحديدا”.
