تحل اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لتنفيذ القرار الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية التي ترأسها الشيخ رائد صلاح، من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
ففي السابع عشر من تشرين ثان عام 2015، وفي ليل الاثنين- الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، مكاتب الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في مدينة أم الفحم وغيرها من البلدات العربية، كما اقتحمت قوات الأمن نحو 23 مؤسسة أهلية قالت إنها تابعة للحركة الإسلامية.
وصادرت قوات الأمن الإسرائيلية حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات، واستدعت للتّحقيق حينها كلًّا من رئيس الحركة، الشيخ رائد صلاح، ونائبه، الشيخ كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى، د. سليمان أحمد، كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة.
ورافق اقتحام مقرات ومكاتب الحركة الإسلامية ومؤسساتها، الإعلان عن حظر الحركة الإسلامية والمؤسسات التابعة لها، وقد صدر القرار بتاريخ 15/11/2015 موقعا من قبل وزير الأمن الاسرائيلي حينها، موشيه يعالون، مستندا إلى قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل.
ومن بين المكاتب التي تم اقتحامها، المقر القطري للحركة الإسلامية، في مجمع ابن تيمية بحي الباطن في أم الفحم، ومكتب “صحيفة صوت الحق والحرية” وموقع “فلسطينيو 48” ومركز الدراسات المعاصرة وكانت في بناية الشافعي بحي عين النبي بأم الفحم، ومنزل الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال خطيب ويوسف عواودة.
واقتحمت قوات الأمن أيضًا مقر جمعية “يافا” بمدينة يافا، بالإضافة إلى “مكتبة اقرأ الشاملة”، و”مدرسة حراء لتحفيظ القرآن” في رهط، ومكتبي جمعية “اقرأ” و”مؤسسة النقب للأرض والإسكان” في بئر السبع.
وصدر في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2015 بيان من الشيخ رائد صلاح جاء فيه: “بعد أن أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن الحركة الاسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها انها أصبحت محظورة، داهمت الاذرع الأمنية الاسرائيلية مكاتب الحركة الاسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء الموافق 17/11/2015 وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الاسلامية، حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء 17/11/2015، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا. كما وأعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون”.
ولفت الشيخ رائد إلى استغلال المؤسسات الإسرائيلية الأجواء المتوترة إثر تفجيرات باريس في إصدار هذا القرار، وقال: “في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الإسلامية عن رفضها لتفجيرات باريس، إلى جانب ذلك نحن لا زلنا نؤكد رفضنا للإرهاب الإسرائيلي”. مضيفًا: “من الواضح لدينا في نفس الوقت أنهم يحاولون من وراء تفاهمات كيري – نتنياهو، فرض أمر خطير جدًا على المسجد الأقصى، وهو اعتبار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى كأنها زيارات بريئة، ولذلك يحاولون إبعاد الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ظنًا منهم أنهم سينجحون بفرض هذه المقولة”.
كما أصدرت لجنة المتابعة العليا وكافة القوى السياسية والقيادات في الداخل بيانات تنديد ورفض لقرار الحظر، وأكدت مواجهتها لهذا القرار.
وصدرت بيانات منددة بقرار حظر الحركة الإسلامية من مختلف الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع والعديد من الشخصيات والهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية، معتبرين أن القرار محاولة لإسكات كل صوت يدافع عن المقدسات ويتكفل بحماية الأقصى.
واعتبر عدد من الحقوقيين أن قرار حظر الحركة الإسلامية في العام 2015 كان بمثابة إعلان حرب على الداخل الفلسطيني والعمل السياسي والأهلي، وأكدوا أن “الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا القرار تفتح مواجهة وتعلن الحرب ضد المجتمع العربي داخل البلاد، فالحركة الإسلامية الشمالية لم تقم بأي عمل غير قانوني، وإذا كان هناك من بين أفرادها مَن قام بعمل غير قانوني فمن المفروض أن تقدمه الحكومة للمحاكمة وألا تُخرج جميع أعضاء الحركة الإسلامية ومؤسساتها خارج القانون، وأن تهدد كل من يكون على اطلاع وعلى ارتباط بها ليكون معرضًا للمحاكمة، وبالتالي هذه الخطوة هي انتهاز لفرصة ما يحدث على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي، وبالتالي القرار هو رضوخ من قبل رئيس الحكومة ومجلس وزرائه المصغر لليمين الإسرائيلي المتطرف في هذه المرحلة”.
خيمة مناهضة الحظر
بعد قرار حظر الحركة الإسلامية، عقدت “لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى ” المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا يوم الأربعاء 18/11/2015 اجتماعا طارئا، وأقرت القيام بحملة بعنوان “حملة مناهضة حظر الحركة الإسلامية “، وتقرر نصب خيمة اعتصام باسم “خيمة مناهضة حظر الحركة الإسلامية ” في أم الفحم قرب ملعب السلام (منطقة السوق البلدي) في اليوم التالي (الخميس 19/11/2015).
كما شل الإضراب كافة مناحي الحياة في المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني يوم الخميس 19/11/2015، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية حظر نشاط الحركة الإسلامية. وجاءت الدعوة للإضراب من لجنة المتابعة.
هذا وتواصلت فعاليات خيمة الاعتصام على مدار عدة أشهر، وشهدت التفافا جماهيريا كبيرا حولها وتوافد عشرات الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة ووفود من الضفة الغربية، وأقيمت فيها صلوات جمعة حاشدة.
كما نظّمت في العديد من البلدات العربية مظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية منددة بقرار الحظر. وتوجّت هذه الفعاليات بمظاهرة جباّرة في مدينة أم الفحم بحضور عشرات الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني ومشاركة من مختلف الحركات والأحزاب العربية.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات الخضراء ولافتات كتب عليها “لا لحظر الحركة الإسلامية”، ووصفوا قرار الحظر بأنه سياسي وباطل، مرددين هتافات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.
وقدر عدد المشاركين في المظاهرة التي دعت لها لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل بنحو خمسين ألف متظاهر.
الحظر في عين الاعلام الاسرائيلي
وانشغلت الصحف الإسرائيلية بصورة مكثفة بقرار حظر الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، وبحثت تبعاته المتوقعة، وكشفت النقاب عن خلافات داخلية لدى اتخاذ القرار.
فقد ذكرت صحيفة هآرتس أن قرار حظر الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح صدر عقب ضغوط مارستها الشرطة الإسرائيلية خلال الاجتماعات الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني المصغر. وقدرت الشرطة أن هذا القرار في حال صدوره لن يؤدي إلى تصعيد الوضع الميداني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين أكدت أوساط جهاز الأمن العام (شاباك) أنه قد تكون له تبعات أمنية ميدانية غير مريحة لإسرائيل.
وكتبت مراسلة صحيفة “يديعوت أحرونوت” توفا تسيموكي أن قرار الحظر اتخذه نتنياهو قبل أسبوعين من إعلانه، وتم الاحتفاظ به بصورة سرية إلى حين إعلانه بشكل رسمي.
واستطردت قائلة إن “جهاز الشاباك جمع الأدلة والشواهد الأمنية ضد الحركة الإسلامية، ومنها أن مصادر تمويلها كانت تأتي من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، رغم معارضة رجال الجهاز لقرار الحظر خشية أن يتسبب في إشعال الوضع الأمني من جديد، وقيام موجة من التحريض ضد إسرائيل. كما أن هذا القرار ستكون له تبعات صعبة على باقي العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل”.
الصحيفة أوردت كذلك ردود فعل الأوساط السياسية الإسرائيلية على القرار، حيث أعلنت وزيرة القضاء آيليت شكيد أن طواقم الوزارة التي كانت مشغولة في الفترة الماضية باستصدار مثل هذا القرار، تعتقد أن تصريحات الشيخ رائد صلاح بأن إسرائيل تنوي السيطرة على المسجد الأقصى، كان لها دور كبير في تحريض غير مسبوق ضدها، وأدت في النهاية إلى تنفيذ أعمال قتل ضد اليهود.
وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن الحركة الإسلامية تعارض من الأساس قيام إسرائيل كدولة يهودية، وتحاول بث هذه المفاهيم للأجيال الصاعدة في مؤسساتها التعليمية، وقد تم اتخاذ القرار بمشاركة جميع الجهات الأمنية والقانونية والقضائية في الدولة.
وحذرت من أن الحركة قد تُنشئ كيانا أو تنظيما آخر باسم جديد للالتفاف على قرار الحظر، “لكن إسرائيل ستتابع وتفحص مصادر تمويلها، فإن وجدته من الإخوان المسلمين أو حماس فسيتم اعتقال أعضائها”.
من جهتها أفادت مراسلة صحيفة معاريف سيريت أفيتان أنها علمت بأن وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهود نفتالي بينيت سيعمل على ملاحقة الأجنحة الطلابية التابعة للحركة الإسلامية في الجامعات الإسرائيلية، في أعقاب رسالة وجهتها منظمة “أم ترتسو” اليهودية المتطرفة، وطالبته بوقف أنشطة تلك الأجنحة، ومنها الكتلة الطلابية المعروفة باسم “اقرأ”.
وأشارت الكاتبة إلى أنه طالما اعتُبرت الحركة خارجة عن القانون بصورة كاملة، فلن يكون لها تمثيل في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ولن يتم دعوة الشيخ صلاح لإلقاء محاضرات فيها كما جرت العادة في السابق.
