تتجه الولايات المتحدة الأميركية إلى “تخفيف” موقفها الرسمي حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد تقرير صحافي بأن الإدارة الأميركية ستعلن أن المستوطنات في الضفة الغربية “لا تخرق القانون الدولي”، وسط ترجيحات بأن الإعلان الرسمي الأميركي سيصدر في وقت لاحق، مساء الإثنين.
ولفتت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيعلن في وقت لاحق، مساء امس، عن إلغاء الرأي القانوني لوزارة الخارجية الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. كما يتوقع أن يتراجع عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة “لا تتوافق مع القانون الدولي”.
جاء ذلك بحسب ما ورد في مسودة التصريحات الخاصة ببومبيو، حصلت عليها وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية، وتظهر أن “إدارة ترامب تعتقد بأن القضايا القانونية المحيطة بمسألة المستوطنات هي مسألة تخص المحاكم الإسرائيلية”.
وتعتبر الخطوة الأميركية رمزية في سياق انحيازها للاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، إذ لم تعارض الإدارات الأميركية، علنا، البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، وتجنبت إدانتها، كما تعد هذه الخطوة، الحلقة الأخيرة في سلسلة تحركات إدارة ترامب المتواصلة ضد الفلسطينيين.
وتأتي الخطوة الأميركية ردًا على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، خرقًا للقانون الدولي، المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية “يتعارض مع القانون الدولي”.
