بعد تأجيل جلستها: الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن فرض الإغلاق الشامل وتشدّد القيود

تتجه الحكومة الإسرائيلية، إلى تشديد الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يشمل تقليص الأنشطة الاقتصادية المتاحة، وإطلاق يد الشرطة لإنفاذ التعليمات الحكومية بهذا الشأن.

وعلى الرغم من رغبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي عبّر عنها خلال المشاورات التي عقدت يوم الجمعة الماضي، بفرض الإغلاق الشامل للحد من انتشار الفيروس، إلا أن الحكومة تمتنع في هذه المرحلة عن اتخاذ هذا الإجراء.

وكان من المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية الليلة، لبحث الإجراءات الجديدة، غير أن الاجتماع تأجل في آخر لحظة ليو الإثنين. على أن تقدم الوزارات المعنية (الصحة والمالية والأمن الأمن الداخلي)، خططها واستعداداتها لسيناريو فرض الإغلاق الكامل.

وتشير الترجيحات إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على انضمام قرابة 650 جنديا إسرائيليا إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد من أجل تنفيذ القيود التي تفرضها وزارة الصحة الإسرائيلية على المواطنين، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.

وسيكون الجنود مسلحين، وسينتشرون في حواجز الشرطة عند مداخل المدن أيضا، ولكن ليس لديهم صلاحيات أفراد الشرطة، مثل تحرير مخالفات لمخالفي التعليمات. وفي حال قررت الحكومة الإسرائيلية، فرض إغلاق كامل، فإن الجيش الإسرائيلي سينشر 3600 جندي آخر، سيعملون إلى جانب قوات الشرطة.

وتطالب وزارة الصحة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بمنع توصيل طلبات المطاعم التي قد يؤدي إلى إغلاقها بالكامل، في المقابل تصر وزارة المالية على الإبقاء على إمكانية السماح للمطاعم بتفعيل خدمة توصيل الطلبات، منعا لانهيار هذا المجال، وفي تدرس الحكومة تقليص النشاط الاقتصادي الذي لا يزال قائما في ظل القيود، والذي يقدر بـ30% من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، إلى الضعف، ليصل بذلك إلى 10-15%.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، أوضح أن تأجيل اجتماع الحكومة جاء نظرا لعدم اكتمال عملية الإعداد لأنظمة الطوارئ الجديدة التي سيتم الإعلان عنها. ونقلت “كان” عن مصادر مقربة من نتنياهو أن الأخير يضغط لتشديد أنظمة الطوارئ بما يتلاءم مع توصيات وزارة الصحة.

ولفتت “كان” إلى أنه يتجه تدريجًا إلى وقف الإغلاق الكامل وإغلاق سوق العمل والسماح فقط بإمكانية العمل من المنزل، باستثناء المجالات الحيوية. وذكرت أن وزارة المالية ستعلن برنامج المساعدة والمنح الاقتصادية للمتضررين من جراء الأزمة القائمة، بعد ظهر يوم الإثنين.

في غضون ذلك، عرضت وزارة الصحة على نتنياهو، بيانات وصفتها بـ”المشجعة”، تشير إلى أن معدل الانتشار اليومي للفيروس في البلاد أقل من توقعات السؤولين في الوزارة. وشددت الوزارة أن الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس تعمل بشكل فعال. وكانت توقعات وزارة الصحة تشير إلى أنه في هذه المرحلة من انتشار الفيروس سيتضاعف معدل الوفيات اليومي من جراء الإصابة بكورونا 1.25 مرة، لكنه اقتصر حتى اليوم على 1.15.

وذكرت “كان” أن هذه الأرقام قد تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تأجيل فرض الإغلاق الكامل، مشددة على أنه طالما زاد مؤشر الزيادة اليومية لحالات الوفاة على 1 فإن ذلك دلالة قوية على أن الفيروس يواصل الانتشار، فيما ذكرت أن معدل زيادة يتراوح بين 1.1 و1.15 هو معدل يمكن للجهاز الصحي الإسرائيلي التعامل معه.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، إلى أن المسؤولين في وزارة الصحة عقدوا خلال نهاية الأسبوع المنصرم، جلسات مكثفة لبحث مقرحهم لتشديد الإجراءات الاحترازية، وتنص خطتهم إلى تقليص عمل النشاط الاقتصادي ليصل إلى 20%، ما يهدد بارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت أصلا حاجز ال22% في ظل الأزمة الراهنة.