إغلاق عام وشامل بدءًا من ظهر الجمعة لمدة أسبوعين كإغلاق “يوم الغفران”
أشارت تقديرات قبيل بدء اجتماع الحكومة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى موافقة واسعة بين مركبات الحكومة على فرض إغلاق مشدد على خلفية تزايد انتشار فيروس كورونا وعدد المرضى المؤكدين. ويتوقع أن تطالب وزارة الصحة بمصادقة الحكومة على إغلاق لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” بأن رئيس حزب “كاحول لافان” ووزير الأمن، بيني غانتس، يؤيد إغلاقا كاملا لمدة عشرة أيام، وذلك بعد أن عارض حتى صباح اليوم تعطيل المدارس.
وتطالب وزارة الصحة بالمصادقة على فرض إغلاق كامل وشبيه بـ”يوم الغفران” حسب الإذاعة، بحيث يشمل إغلاقا كاملا لجهاز التعليم وأماكن العمل، باستثناء أماكن العمل الحيوية، إضافة إلى إغلاق كامل لأماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور والمفتوحة حاليا. وقال وزراء من “كاحول لافان” إنهم يعارضون أماكن العمل المفتوحة حالية ولا تستقبل الجمهور. وعبّر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن موافقته على الإغلاق الكامل الذي تطرحه وزارة الصحة. واتفق نتنياهو وغانتس على أن تُغلق شبكات التسويق أبوابها عند السابعة مساء.
وقال غانتس، الذي يتولى حقيبة القضاء أيضا، أنه سيمنع المس بعمل المحاكم وحرية التظاهر في إطار الإغلاق. وتحدث غانتس بهذا الخصوص مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي قال إن تقييد المظاهرات مقرون بالإعلان عن حالة طوارئ، بينما تقييد عمل المحاكم هو قرار يتخذه وزير القضاء فقط.
ويأتي ذلك في وقت تبدأ فيه محاكمة نتنياهو بملفات الفساد المتهم بها، وبإلزامه مع متهمين آخرين وشهود بحضور جلسة المحكمة.
ودعا وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم، الحكومة إلى المصادقة على فرض إغلاق كامل ومشدد إثر الارتفاع الكبير بإصابات فيروس كورونا. وقال خلال مؤتمر صحافي “نطلب بناء جسر بين الوضع الرهيبب لانتشار الفيروس وبين نجاح التطعيمات. وبالإمكان بناء هذا الجسر بشرط واحد، وهو ألا نتظاهر بفرض إغلاق. يجب فرض إغلاق كامل في دولة إسرائيل، من دون عمل باستثناء العمل الحيوي، ومع جهاز تعليم مغلق وصفر تجمهرات”.
من جانبها، قالت رئيسة حدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون ألروعي برايس، إن 65% من مواطني إسرائيل يتواجدون في بلدات حمراء أو برتقالية اليوم. وشددت على أن “الدولة كلها، أكثر من 95% موجودون في مُعامل نقل العدوى يزيد عن 1. والدولة كلها في حالة انتشار الفيروس”.