صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون خدمة الجمهور (تعديل) 2016، لعضو الكنيست بتسليئيل سموتريتش، مردخاي يوجيف، ايتسيك شمولي ومجموعة من النواب، وأيد القانون 30 عضو كنيست دون معارضين.
ووفق مشروع القانون، مقترح توسيع الالتزام بتقديم بيانات عن الثروة والذي يسري على اصحاب وظائف معينة في القطاع العام، لتسري على اصحاب وظائف اضافية ومن بينهم اصحاب الوظائف القضائية، كبار السلطات المحلية، الشرطة، خدمات مصلحة السجون والجيش. ومقترح ان يقدم اصحاب هذه الوظائف بيانات مالية عن ثروتهم بخصوص املاكهم والتزاماتهم، ازواجهم، أولادهم. وتكون البيانات في هذه المواعيد: مع استلامهم الوظيفة، في نهاية الوظيفة، ومع انتهاء كل 6 سنوات من الخدمة في الوظيفة.
