كشفت صحيفة “ميكور ريشون” الإسرائيلية، عن التخطيطات السرية التي تجري داخل مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تهدف لمواجهة البناء المتواصل في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
وزعم الصحفي الإسرائيلي زئيف كام، في مقال له نشرته “ميكور ريشون” الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية “تسعى لإيجاد الحلول للبناء غير المرخص في المجتمع العربي”، كاشفا “لأول مرة عن تفاصيل التنسيق بين مدير مكتب رئيس الحكومة، إيلي غرونر، وبين رئيس وحدة تطبيق قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية، المستوطن آفي كوهين”، وفق ما أورده بيان للقائمة العربية المشتركة في “الكنيست” الإسرائيلي؛ وصل “عربي21” نسخة منه.
ولفت كام إلى أن “غرونر وكوهين بادرا بالتعاون مع مستشاري رئيس الحكومة، لعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات، حتى توصلا إلى ضرورة صياغة اقتراح قانون جديد لتشديد العقوبات على البناء غير المرخص، وتسهيل تنفيذ أوامر الهدم، وهو ما يسمى “قانون كمينيتس”
وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن “رئيس مكتب نتنياهو ورئيس الائتلاف الحكومي الليكودي دافيد بيتان، ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية الليكودي دافيد أمساليم؛ عقدا اجتماعا لنقاش مقترح القانون الجديد”، كاشفا عن أن جميع من ذكر سابقا من زعماء الاحتلال “قاموا بتنظيم جولة جوية بطائرة هليكوبتر خاصة؛ حلقت فوق كل البلدات العربية”.
وأضاف أن “هدف الجولة الجوية كان هو الوقوف عن كثب على خطورة البناء غير القانوني في هذه البلدات”، لافتا إلى أن “أمساليم وبيتان صدما مما شاهداه من مخالفات لقوانين البناء”.
وقال كام إن “الجولة الجوية كشفت أهمية وجود تشريع قانوني خاص بمخالفات البناء في المناطق العربية، مع ضرورة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتشريعه بشكل فوري”. وتجدر الإشارة إلى أن “قانون كمينيتس” المقترح؛ سمي باسم نائب المستشار القضائي للحكومة، إيريز كيمينتس، الذي قام بتحضير الصياغة القانونية لمشروع القانون سابق الذكر.
من جانبه؛ شدد النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، الذي يتابع التصدي لقضايا هدم المنازل، على ضرورة “مواصلة العمل الجماهيري والالتفاف الشعبي حول العائلات المهددة بيوتهم بالهدم من أجل إبعاد شبح الهدم كليا عنهم”.
وأضاف لـ”عربي21″: “بالوحدة والعمل الشعبي والكفاحي؛ نحمي بيوتنا من الهدم”.
وأوضح أن “ما يسمى لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست؛ ستواصل غدا البحث في تعديل قانون التخطيط والبناء؛ قانون كمينيتس”، مشيرا إلى أن هذا القانون “يهدف إلى تشديد الإجراءات والعقوبات على البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالداخل المحتل، والعمل على تسريع هدمها”.
وأكد جبارين أن كمينيتس “يعمل على تسريع تشريع القانون في الوقت، الذي لم يُجرِ فيه نقاشا حقيقيا حول احتياجات ومشاكل البلدات العربية”، موضحا أن “هذا القانون العنصري تسعى الحكومة من خلاله للانتقام من فلسطينيي الداخل بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
يذكر أن مشادة كلامية وقعت بين جبارين وأمساليم؛ حيث اتهم الأخير الأول قائلا: “أنت تدافع عن مخالفي القانون”، فرد عليه جبارين: “أنا لا يشرفني الجلوس معك في هذا النقاش”.
المصدر: عربي21
