تهيب لجنة المتابعة العليا، بجماهير شعبنا في الداخل، لإنجاح الاضراب العام، الذي يشمل كل شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بموجب ما تقرر في الاجتماع بين المتابعة وممثلي القوى الفلسطينية، ليكون الاضراب يوم الاثنين المقبل، في الذكرى الـ 18 لهبة القدس والاقصى، ردا موحدا، أمام العالم، على قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري.
وكانت المتابعة قد أقرت أن يكون الاضراب شاملا في كل مرافق الحياة، بما فيها جهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص. فيما سيكون الاضراب عاما في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفي مواطن اللجوء والمخيمات المنتشرة في دول الجوار، بحسب ما أعلنته الفصائل الفلسطينية.
وقالت المتابعة في بيان خاص، إن الذكرى الـ 18 لهبة القدس والأقصى، تأتي في وقت تنفلت فيه المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، بشكل أشد وأشرس، ضد شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، بهدف بائس، للقضاء على القضية الفلسطينية، مستفيدة من الدعم والتطابق المطلق في المواقف مع إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض، التي تسيطر عليها قوى من اليمين الاستيطاني الصهيوني، وتفرض أجندتها، التي تتناغم كليا مع توجهات ترامب وفريقه.
وهذا ينعكس في العدوان الحربي بمستويات وأشكال مختلفة على شعبنا في قطاع غزة والضفة، فخلال ستة أشهر، ارتقى 185 شهيدا في مسيرات العودة الأسبوعية في القطاع، وعدد آخر من الشهداء في الضفة. وهذا بموازاة الاستمرار في التضييق على الحياة العامة، والحصار الاقتصادي الاجرامي على قطاع غزة، الذي بات غارقا في كارثة إنسانية، وعلى الضفة الفلسطينية المحتلة، التي يستشرس فيها الاستيطاني، ويسجل بشكل دائم الذروة ما بعد الذروة، وآخرها القرار الاحتلالي باقتلاع قرية الخان الاحمر بين القدس والبحر الميت، وكل ذلك بهدف منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا وقادرة على الحياة.
ولم تكتف المؤسسة الإسرائيلية بهذا العدوان المستمر، بل راحت تسن لنفسها قوانين لتسيّر أهدافها، على صعيد الاستيطان، وعلى صعيد المزيد من القمع والتنكيل، ومنع الحريات، إن كان ضد شعبنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967، أو على صعيد جماهيرنا في الداخل، حتى جاء قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري.
فهذا القانون يهدف في بنده الأول إلى الغاء الحق الشرعي للشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، واستنادا لهذا البند، تأتي باقي البنود العنصرية، التي تحرمنا في المساواة في الحقوق القومية والمدنية. وفي حين أن القانون يقونن عمليا كل القوانين والممارسات القائمة على مدى سبعة عقود، إلا أنه في ذات الوقت يمهد لما هو أخطر.
ولا يعتقد أي فرد منا، أو مجموعة، أنه خارج إطار تأثير هذا القانون، الذي سيؤثر على حياتنا اليومية، وليس فقط على صعيد الحق في التعامل مع لغتنا العربية الاصيلة، وإنما أيضا بوضع شروط وقيود في السكن في البلدات الأخرى، في حين أن مدننا وبلداتنا مهددة بحصار جغرافي أشد، لصالح التوطين اليهودي، الذي ينص القانون على أن الحكومة تعمل على تشجيع وتطوير الاستيطاني اليهود في البلاد، بمعنى في وطننا التاريخي.
القدس
لقد نشبت هبة القدس والأقصى، في أعقاب عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام قطيع من ساسة الاحتلال، يتقدمه مجرم الحرب اريئيل شارون. وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية على مختلف تشكيلاتها وتسمياتها بلداتنا العربية، بأوامر عليا لقتل أكثر ما يمكن من أبنائنا بهدف القمع والترهيب، وردعنا عن النضال من أجل الوطن ومن أجل القدس، وتصديا للعنصرية الصهيونية.
وما زال العدوان الاحتلالي على القدس مستمرا، وبشكل خاص على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة استهداف المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين. من خلال استمرار الحفريات من تحته وحوله، وسعي عصابات المستوطنين الإرهابية للاستيلاء عليه، من خلال حكومتهم، ومحاولات لا تتوقف لفرض تقاسم ديني في الحرم. ففي هذه الأيام من المفترض أن ترد المحكمة الإسرائيلية على التماس لعصابات المستوطنين، بطلب “السماح” لهم بأداء الصلاة اليهودية داخل باحات المسجد المبارك.
الشهداء
وفي تلك الأيام ارتقى 13 شابا من أبنائنا، بحسب تقرير مركز “عدالة”، في يوم 1 تشرين الأول: الشهيد محمد جبارين، 23 عاما (أم الفحم)، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه، وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد أحمد صيام جبارين، 18 عاما (معاوية)، أصيب بعيار حيّ في عجيزته، وتوفي في اليوم التالي. والشهيد رامي غرة، 21 عاما (جت)، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه، وتوفي في اليوم ذاته. والشهيد إياد لوابنة، 26 عاما (الناصرة)، أصيب بعيار في صدره، وتوفي في اليوم ذاته.
وفي يوم 2 تشرين الثاني، الشهيد علاء نصار، 18 عاما (عرابة)، أصيب بعيار في صدره وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد أسيل عاصلة، 17 عاما (عرابة)، أصيب بعيار في عنقه من الخلف وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد عماد غنايم، 25 عاما (سخنين)، أصيب بعيار حي في الرأس وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد وليد أبو صالح، 21 عاما (سخنين)، أصيب بعيار حي في بطنه وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد مصلح أبو جراد، 19 عاما (دير البلح)، أصيب في رأسه برصاص قناصة الشرطة وتوفي في اليوم ذاته.
وفي يوم 3 تشرين الأول، الشهيد رامز بشناق، 24 عاما (كفرمندا)، أصيب بعيار في رأسه وتوفي في اليوم ذاته. الشهيد محمد خمايسي، 19 عاما (كفركنا)، أصيب برصاص حي في ركبته وتوفي في اليوم التالي.
وفي يوم 8 تشرين الأول، الشهيد عمر عكاوي، 42 عاما (الناصرة)، أصيب بعيار في صدره وتوفي في اليوم ذاته. والشهيد وسام يزبك، 25 عاما (الناصرة)، أصيب بعيار حي في عنقه من الخلف وتوفي في اليوم ذاته.
وتؤكد لجنة المتابعة باسم جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني، أن دماء الشهداء، شهداء كل شعبنا لن تذهب هدرا، وشعبنا لن ينسى ولن يغفر، وفي ذات الوقت نؤكد أننا قررنا منذ النكبة أن بقاءنا في الوطن الذي لا وطن لنا سواه، لن يكون بإذن من الصهيونية و”كرم اخلاقها”، بل بنضالنا وكفاحنا، وهذا ما كان على مدى العقود السبعة، ولكن المؤسسة الحاكمة، تواصل مسعاها لاقتلاعنا من الوطن، من خلال تضييق الحياة عليها، وحثنا على مغادرة الوطن بإرادتنا، ولكن كما فشلت كل هذه المخططات على مدى عشرات السنين الماضية، فإنها ستفشل الآن وفي المستقبل. وحرية شعبنا آتية رغم الصهيونية وليس بإذن منها أيضا.
ان انجاح الاضراب العام يوم الاثنين المقبل هو انتصار لحقوقنا ولمستقبل ابنائنا وللغتنا ولهويتنا وهو رسالة شعبية حازمة لاسقاط قانون القومية – قانون الابرتهايد.
