لجنة انتخابات الكنيست تقرر شطب ترشيح قائمة التجمع والموحدة ومنعهم من الترشح للانتخابات

صادقت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، على طلب شطب قائمة تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة، بالإضافة إلى شطب ترشيح عوفر كسيف في قائمة الجبهة الديمقراطية.

وجاء قرار شطب قائمة التجمع والموحدة بمصادقة 17 عضوًا في لجنة الانتخابات المركزية فيما صوت 10 أعضاء ضد طلب الشطب، هذا ودعم 15 عضوًا طلب شطب كسيف، فيما صوت 10 أعضاء ضد طلب الشطب وامتنع 3 أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية عن التصويت.

وأقرت اللجنة، خلال جلستها، ترشح قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير، حيث صوّت 12 عضوًا مع قرار الشطب فيما صوت 15 ضده وامتنع ممثلو الأحزاب الحريدية (3 أعضاء) عن التصويت.

وفي بداية الجلسة، ناقشت اللجنة طلب شطب ترشيح كسيف، وطالبت بحضوره حتى يتمكن من الرد على الادعاءات الموجهة ضده، وأرجأت التصويت على الطلب، ولاحقًا حضر كسيف ونفى الادعاءات التب وردت بطلب الشطب.

وأكد كسيف أن الادعاءات حول دعمه للعنف والكفاح المسلح غير صحيحة على الإطلاق، وحول التهمة التي وجهت إليه بأنه لا يعترف بإسرائيل كدولة “يهودية وديمقراطية”، أكد أنها غير صحيحة، وأوضح دعمه لقيام دول فلسطينية مستقلة على حدود 67.

وادعى المحامي العنصري إيتمار بن غفير، مرشح حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، أن طلب الشطب جاء احتجاجا على نشاطات النواب العرب بما في ذلك زيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمشاركة في احتفالات استقبال أسرى محررين، بالإضافة إلى دعم النواب العرب للانتفاضة والمشاركة في تظاهرات واحتجاجات زعم أنها تهدد “أمن الدولة”.

وأوضح ممثل المستشار القضائي للحكومة أن طلب الشطب لم يقدم ضذ ترشيح كسيف، وإنما ضد ترشيح قائمة الجبهة والعربية للتغيير، التي يترشح من خلالها كسيف للكنيست في المقعد الخامس. غير أن التصويت جرى لاحقًا على طلب ترشيح كسيف، وتمت المصادقة على الطلب بدعم 15 عضوًا.

تحالف الموحدة والتجمع يقاطع جلسة الشطب: “نستمد شرعيتنا من شعبنا”

وقررت قائمة تحالف الموحدة والتجمع عدم حضور جلسة لجنة الانتخابات المركزية، التي تبحث طلبات شطب قائمة التحالف ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية، وأكد التحالف، في بيان أصدره بهذا الشأن، أنّ جلسات الشطب في لجنة الانتخابات المركزية تحوّلت إلى محاكمات ميدانية وإلى مسرحيات عنصرية تحريضية قذرة، وإلى مناسبة للانقضاض على ممثلي الجمهور العربي.

وجاء في بيان التحالف أنّ لجنة الانتخابات هي هيئة لممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية وليست إطارًا قضائيًا أو قانونيًا. وعليه فإنّ الصلاحية الممنوحة لها بشطب قوائم مرشحين للكنيست هي مناقضة ومنافية لأبسط قواعد القضاء والديمقراطية. إذ يمكن شطب قائمة من قبل منافسيها وأعدائها السياسيين، ويمكن جني الأرباح السياسية عبر منع قائمة بدلًا عن المنافسة في صناديق الاقتراع.

ونوّه التحالف في بيانه إلى أن مقاطعة جلسة اللجنة ليست فقط بسبب الأجواء العنصرية التي تسودها، بل احتجاجًا على قانون الانتخابات الجائر وعلى صلاحيات اللجنة، التي تفسح المجال لتزييف إرادة الناخبين من خلال فرض قيود على الحق في الترشح.

وصرح رئيس قائمة التحالف، د. منصور عباس، بأن التحالف لا يستمد شرعيته من لجنة انتخابات فيها أغلبية للعنصريين، بل من جماهير شعبنا الداعمة بقوة للقائمة لأنها تمثل هوية الناس ومواقفهم وآمالهم.

من جهته دعا المرشح الثاني في قائمة التحالف، د. إمطانس شحادة، إلى التصدي لمحاولات الشطب جماهيريًا وقضائيًا وإعلاميًا وحتى دوليًا، مشدّدًا على أن مواجهتها هو جزء من المعركة ضد قانون القومية ما يمثله من سياسات عنصرية إقصائية.

وفي رده على طلب شطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، قال جبارين، خلال جلسة اللجنة الانتخابية، إن “الشطب جاء استنادا إلى بعض أقوال في لقاء صحافي واحد، رغم تأكيده أنه يعارض العنف بجميع أشكاله، ويدعم المساواة الكاملة. وعرض المدعون ادعاءات مضللة لا تتوافق مع أي من أسباب الشطب التي وردت في قانون أساس – الكنيست. لا يستند هذا القرار إلى أي أساس وغير مدعوم بأي دليل، ويوضح الملاحقة المكارثية لكل من لا تتوافق مواقفه مع اليمين السياسي في إسرائيل”.

وأضاف “لم أحضر خلال مسيرتي القانونية موقفًا نقف خلاله للرد على أدلة هي ليست أدلة أصلا، إنما على كلمات قيلت أخرجت من سياقها في لقاء صحافي، أرفض بشكل قاطع أن يتحول النقاش إلى شرطة فكرية، يتم الحكم فيها وفقًا للتكهنات وتحليلات خارجة عن السياق”.

“لجنة الانتخابات تبني سياسة التمييز والإقصاء”

واعتبرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير أن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب مرشحها الخامس، كسيف، “يأتي خلافًا لتوصيات المستشار القضائي للحكومة، ويعني عمليًا تبني اللجنة رسميًا لسياسة التمييز والإقصاء ونزع الشرعية؛ ليس فقط ضد الأقلية القومية بل ضد كل صوت تقدّمي وديمقراطي مناصر لحقوق الشعب الفلسطيني وللنضال المشترك من أجل السلام والمساواة والديمقراطية”.

وأضافت أنه “بات واضحًا أنّ قطعان اليمين وزعران كهانا والمحرّض أفيغدور ليبرمان هم من يحددون جدول أعمال لجنة الانتخابات المركزيّة”. وشددت على أنّ شطب د. كسيف “هو تصعيد لسياسة تقويض الهامش الديمقراطي وإخراس كل صوت مناهض للاحتلال والتمييز والعنصريّة. نحن في الجبهة والعربية للتغيير سنواصل طرح الصوت الواضح، الكريم والمسؤول”.