أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا مساء الأربعاء بشأن قافلة “الصمود” القادمة من تونس ضمن “المسيرة العالمية إلى غزة”، والتي تهدف إلى كسر الحصار والدخول إلى قطاع غزة سيرًا على الأقدام دعمًا للفلسطينيين تحت العدوان.
وأكدت مصر في بيانها ترحيبها بالمواقف الإقليمية والدولية، الرسمية والشعبية، التي تعبر عن دعمها للحقوق الفلسطينية ورفضها للحصار والانتهاكات الإسرائيلية ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. كما شددت على التزامها بالتحرك على كل المستويات لإنهاء العدوان والكارثة الإنسانية المستمرة.
في الوقت ذاته، حذّرت وزارة الخارجية من أن أي زيارات لوفود أجنبية إلى المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وخصوصًا معبر رفح ومدينة العريش، يجب أن تتم وفق ضوابط واضحة، من بينها تقديم طلبات مسبقة عبر السفارات المصرية أو الأجنبية، أو من خلال المنظمات المعنية إلى وزارة الخارجية المصرية. وأوضحت أن هذا الإجراء ضروري بسبب “دقة الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة منذ بداية الحرب على غزة”.
وأضاف البيان أن “السلطات المصرية سبق وأن رتبت زيارات لوفود حكومية ومنظمات حقوقية”، ولكنها لن تتجاوب مع أي مبادرات أو دعوات خارج الإطار التنظيمي الرسمي. كما أكدت على ضرورة التزام جميع الجنسيات بالقوانين المصرية المتعلقة بالتأشيرات والتصاريح.
وفي سياق متصل، كشف موقع “والا” الإسرائيلي أن وزير الجيش يسرائيل كاتس أوعز للجيش الإسرائيلي بمنع دخول المتظاهرين القادمين من مصر إلى قطاع غزة، في إشارة مباشرة إلى المشاركين في “قافلة الصمود” و”المسيرة العالمية إلى غزة”. وذكر الموقع أن المسيرة انطلقت من تونس وتوجهت إلى العاصمة المصرية، على أن تكتمل براً استعدادًا للتحرك نحو غزة.
التحركات الأخيرة تعكس تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الفلسطينيين في غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحصار القطاع، وسط محاولات إسرائيلية واضحة لعرقلة أي مبادرات تضامنية على الأرض.
