عُقِد مساء اليوم الأحد في مجلس جت المحلي اجتماع طارئ، دعا إليه رئيس المجلس المحلي المربي خالد غرة وعدد من أعضاء المجلس، وذلك على إثر أوامر هدم لتسعة منازل الواقعة غربي القرية، حيث استلم أصحاب البيوت هذه الأوامر قبل نحو أسبوع.
حضر الاجتماع طاقم المحامين المترافعين عن أصحاب البيوت المهدّدة بالهدم، بالإضافة إلى قسم من أصحاب البيوت ومهندس المجلس المحلي في جت محمد فواز أبو ناصر.
رئيس المجلس المحلي، المربي خالد غرة قال: “عقدنا هذه الجلسة من أجل التباحث في قضية أوامر الهدم الّتي صدرت بحق 9 منازل في جت، ونحن كسلطة محلية نعمل على مدار الساعة منذ أن تم إصدار أوامر الهدم، وسنرافق كل أصحاب المنازل المهدّدة بالهدم بكلّ قوتنا، لنحاول إزالة خطر الهدم عن هذه المنازل”.
عضو المجلس المحلي السيد محمد عادل بدران قال لمراسل صحيفة وموقع القبس: “بالنسبة لأوامر الهدم التي وصلت عدد من سكان القرية، كانت هناك جلسة يوم الخميس الماضي مع رئيس لجنة التنظيم في عارة السيد محمد سليمان، ومع لجنة التنظيم اللوائية في حيفا، الجلسة كانت إيجابية، كذلك اليوم أيضا كانت جلسة مع السيد محمد سليمان، وطمأن الأهالي بخصوص الموضوع، وأحد الأمور التي تم الاتفاق عليها أن يقوم المجلس بتقديم خارطة حتى تاريخ 25/12/2023، تقديم هذه الخارطة يساعد الأهالي في المحاكم التي قدموها ليتسنى لهم إلغاء أوامر الهدم ضدهم”.
وتأتي هذه الأوامر، في وقتٍ يرى فيه مواطنون أنه جاء مع صعوبة الظروف الحالية في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة، ومع قرب الانتخابات للسلطات المحلية في الـ 30 من شهر كانون الثاني القادم.
وشهدت بلدات عربية سابقا أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر “قانون كامينتس” جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
